الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب الأميركي

10 نوفمبر 2024
مبنى الكابيتول، 23 إبريل 2024 (رويترز)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يقترب الجمهوريون من السيطرة على مجلس النواب الأميركي، مما يعزز تنفيذ سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب عند عودته للبيت الأبيض في يناير.
- توقعات مؤسسة إديسون تشير إلى حصول الجمهوريين على 213 مقعداً، مع الحاجة للفوز بخمسة مقاعد إضافية للاحتفاظ بالسيطرة، بينما حصل الديمقراطيون على 205 مقاعد.
- السيطرة على مجلس النواب ستمنح الجمهوريين سلطات واسعة لفرض سياسات مثل خفض الضرائب وتأمين الحدود، بجانب دور الكونغرس في السياسة الخارجية والدفاع.

يقترب الجمهوريون من السيطرة على مجلس النواب الأميركي، ما سيكون عاملاً حاسماً في تنفيذ سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب عندما يعود إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني. ومع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، أشارت توقعات مؤسسة إديسون للأبحاث إلى حصول الجمهوريين على 213 مقعداً من أصل 435 في مجلس النواب.

وكانت المؤسسة قد توقعت أمس السبت حصول المرشح دان نيوهاوس على ما يكفي من الأصوات لاحتفاظ الحزب الجمهوري بمقعد الدائرة الثالثة بالكونغرس عن ولاية كولورادو. ويحتاج الجمهوريون الآن إلى الفوز بخمسة مقاعد أخرى للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب، وذلك بعد أن حققوا بالفعل انتصارات انتخابية كافية لانتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ من الديمقراطيين.

وقالت مؤسسة إديسون إن الديمقراطيين حصلوا حتى الآن على 205 مقاعد. ويحتاج الديمقراطيون إلى الحصول على 13 من المقاعد السبعة عشر المتبقية للسيطرة على مجلس النواب. وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، ستؤدي السيطرة على مجلس النواب إلى منح الجمهوريين سلطات واسعة لفرض سياسات، منها خفض الضرائب والإنفاق ووضع ضوابط لتأمين الحدود.

ويتألف الكونغرس الأميركي ومقره الكابيتول في واشنطن، من مجلسين: مجلس النواب الذي يجري تجديد مقاعده الـ435 بالكامل خلال انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، ومجلس الشيوخ الذي تطرح 34 من مقاعده المئة في الانتخابات. وبمعزل عن دورهما التشريعي، يلعب المجلسان دوراً مهماً على صعيد السياسة الخارجية والدفاع والرسوم الجمركية، وفي مجال المساعدة الدولية. ومن صلاحياتهما أيضاً ممارسة الرقابة والإشراف على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

(رويترز)