استمع إلى الملخص
- إسرائيل تدعي أن المحكمة لا تملك اختصاصًا قانونيًا على مواطنيها لعدم توقيعها نظام روما الأساسي، وتستند إلى مبدأ التكاملية الذي ينص على عدم تدخل المحكمة إلا إذا كانت السلطات الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق.
- مكتب المدعي العام يؤكد أن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها الجنائي في فلسطين، بما يشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقًا لقرار الدائرة التمهيدية الأولى في فبراير 2021.
رئيسة القضاة في القضية طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية
القناة 12: تبديل القاضية قد يؤخر قرار المحكمة بشأن اعتقال نتنياهو
كانت تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن مذكرات الاعتقال قد تصدر قريباً
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أنها ستغير لأسباب صحية واحدة من القضاة الذين سيبتون في طلب من ممثلي الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحرك قد يؤدي إلى مزيد من التأجيل في القضية. وطلب ممثلو الادعاء في مايو/ أيار إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال رئيس المحكمة إن رئيسة القضاة في تلك القضية، وهي القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية اليوم الجمعة، وحلت محلها على الفور بيتي هولر القاضية السلوفينية بالمحكمة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الصراع في قطاع غزة، إذ إنّ القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية.
القناة 12: تبديل القاضية قد يؤخر قرار "الجنائية الدولية" بشأن اعتقال نتنياهو
في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنّ استبدال القاضية السلوفينية بيتي هولر بالرومانية لوليا موتوك لأسباب صحية خاصة بالأخيرة "سيؤدي غالباً إلى تأخير قرار المحكمة بشأن طلب صدور مذكرة الاعتقال؛ نظراً لأن هولر تحتاج إلى وقت من أجل الاطلاع على التفاصيل القانونية الخاصة بالقضية". وكانت تقديرات إسرائيلية قبل ذلك تشير إلى أن المحكمة ستصدر مذكرات الاعتقال قريباً.
وتدعي إسرائيل أنّ المحكمة "لا تملك اختصاصاً قانونياً" على مواطنيها لعدم توقيعها نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة. كما تدعي، كذلك، أن الأراضي الفلسطينية لا تملك صلاحية إحالة قضايا إلى المحكمة بزعم أنها لا تستوفي شروط الدولة بموجب القانون الدولي.
لكن مكتب المدعي العام كريم خان، في بيان طلبه إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، أوضح آنذاك أنّ "الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة قررت في 5 فبراير/ شباط 2021 أن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها الجنائي في الحالة في دولة فلسطين، وأن النطاق المكاني لذلك الاختصاص يشمل غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".
أيضاً، تعتمد إسرائيل على "مبدأ التكاملية" في نقضها لخطوات المحكمة المرتقبة بحق نتنياهو وغالانت الذي ينص على أن "المحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت السلطات الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق" بالجرائم، مدعية أنها "تمتلك نظاماً قضائياً فعّالاً وقادراً على التعامل مع أي ادعاءات".
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
