ستفتح المحكمة الجنائية الدولية قضيتين تطاولان مسؤولين روسيين على خلفية غزو أوكرانيا، وفق ما أفادت الإثنين صحيفة "نيويورك تايمز".
ولم تشأ متحدّثة باسم مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإدلاء "بأي تعليق" على هذا التقرير الصحافي.
وجاء في تقرير الصحيفة الأميركية أن القضية الأولى تتمحور حول تورّط روسيا في خطف أطفال أوكرانيين تم إرسالهم إما للتبنّي وإما إلى معسكرات لإعادة التأهيل.
أما القضية الثانية فتتمحور حول استهداف القوات الروسية المتعمّد للبنى التحتية المدنية في أوكرانيا على غرار منشآت الكهرباء والمياه بهجمات صاروخية.
كذلك ستسعى المحكمة إلى إصدار مذكّرات توقيف بحق عدة أشخاص، وفق ما أوردت الصحيفة نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة، من دون إعطاء تفاصيل حول هويات الأشخاص الذين سيوجّه إليهم الاتّهام أو موعد ذلك.
وكانت المحكمة ومقرّها لاهاي قد فتحت تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه بأنها ارتُكبت في أوكرانيا بعيد بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير 2022.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الحالي، إثر زيارة لأوكرانيا، أن عمليات خطف الأطفال المشتبه بها "يحقق فيها مكتبي باعتبارها أولوية".
ونشر خان صورة له بجانب أسرة أطفال شاغرة، وقال إنه زار دارا لرعاية الأطفال في جنوب أوكرانيا لكنها كانت "خالية بسبب عمليات ترحيل مشتبه بها لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية" أو مناطق أخرى محتلة.
وأكد خان أن المحكمة الجنائية الدوية تحقق في هجمات "على بنى تحتية حيوية" في أوكرانيا، معلنا أنه تفقّد مواقع استهدفتها ضربات عدة.
وأضاف بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه "يشعر بأن المضي قدما نحو العدالة يزداد زخما".
وروسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف أعلنت القبول باختصاص المحكمة وهي تتعاون مع مكتب خان.
وتنفي روسيا ضلوع قواتها في أي جرائم حرب، كما يستبعد خبراء أن تعمد لتسليم أي مشتبه بهم.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
