استمع إلى الملخص
- **أهداف وتوقيت المناورات**: تهدف المناورات إلى تطوير الجاهزية العسكرية وتعزيز السيادة على المياه الإقليمية، وتتزامن مع قضايا أمنية مثل الهجرة السرية نحو جزر الكناري، وترسيم الحدود البحرية الأطلسية.
- **ردود الفعل والتداعيات**: أثارت المناورات تخوفات السلطات الإسبانية، وتعكس رغبة المغرب في بسط نفوذه وحماية مناطقه من الصيد الجائر والتسلل المعادي، تماشياً مع رؤية الملك محمد السادس لتأهيل الشريط الأطلسي الصحراوي.
يبدأ الجيش المغربي اعتباراً من يوم غد الأحد، مناورات بحرية قبالة سواحل الصحراء، هي الثانية من نوعها هذا العام، بعد أولى جرت في الفترة ما بين 29 مارس/ آذار و28 يونيو/ حزيران الماضيين، في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام حول دلالات المكان والتوقيت. ويُنتظر أن تجري البحرية الملكية المغربية بدءاً من يوم غد، وعلى مدى 3 أشهر، تدريبات عدة باستخدام الذخيرة الحية في المحيط الأطلسي قبالة سواحل الصحراء، وعلى بعد حوالي 125 كيلومتراً قبالة سواحل جزر الكناري.
وتفتح المناورات الجديدة باب الأسئلة حول دلالاتها، ولا سيما في ظل توالي تنظيم المغرب واحتضانه للعديد من المناورات أخيراً، من أبرزها "الأسد الأفريقي"، أكبر تمرين متعدد الجنسيات في القارة الأفريقية، خلال الفترة ما بين 20 و31 مايو/ أيار الماضي في عدد من مناطق المملكة، من بينها الصحراء، والمناورات العسكرية "الرعد الغامض 24" التي احتضنها المغرب بالاشتراك مع ألمانيا، في الفترة ما بين 5 و16 أغسطس/ آب الحالي، بمشاركة حوالي 300 جندي من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.
وفي السياق، رأى الباحث في السياسات الأمنية إحسان الحافيظي، أنّ "المناورات البحرية تدخل ضمن برنامج عسكري يهدف إلى تطوير الجاهزية، وهي جزء من تواريخ وضعتها المؤسسة العسكرية من أجل تنظيم عدد من الأنشطة التدريبية، قبالة السواحل الأطلسية لمنطقة الصحراء المغربية". ولفت، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن سياق هذه المناورات يرتبط بترتيبات جيو-استراتيجية وسياسية جديدة فرضتها المملكة، من خلال قرار ترسيم الحدود البحرية الأطلسية الموجودة قبالة الأقاليم الجنوبية، انطلاقاً من منطقة طرفاية، وإلى الحدود مع موريتانيا، بما يعزز السيادة أو الولاية القانونية على هذه المياه الإقليمية.
وأشار الباحث إلى أنّ "توقيت المناورات البحرية التي يجريها الجيش المغربي قبالة سواحل الصحراء يظهر أنّ هناك إشكاليات أمنية مطروحة، خاصة ما يتعلق منها بتنامي الهجرة السرية نحو جزر الكناري، كما أنه يبعث برسائل سياسية سيادية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تزامن المناورات مع قرب إعلان محكمة العدل الأوروبية قرارها بشأن تفاصيل تمديد الاتفاقيات الخاصة بمجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
من جهته، قال الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية محمد شقير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ مناورات الجيش المغربي "تأتي في إطار مراقبة المغرب لمجاله البحري، بعد ترسيم حدوده البحرية بمحاذاة جزر الكناري، الأمر الذي أثار تخوفات سلطات هذه الجزر الإسبانية، التي طالبت السلطة المركزية في مدريد بالتدخل، بقصد فهم أبعاد هذه الخطوة". وجزر الكناري هي أرخبيل جزر في المحيط الأطلسي، من ضمن سبع عشرة منطقة حكم ذاتي في إسبانيا.
واعتبر شقير أنّ امتداد هذه المناورات لتشمل كلّاً من أكادير والعيون والداخلة، "يعكس رغبة السلطات المغربية في بسط نفوذها على هذه المناطق لحمايتها من كل أشكال الصيد الجائر من طرف السفن الأجنبية كما تم أخيراً، من خلال اقتياد سفينة تركية كانت تقوم بالصيد بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى التصدي لأي محاولة لتسلل قوات معادية تنتمي إلى جبهة البوليساريو أو غيرها".
ولفت إلى أنّ هذه المناورات "تجعل المغرب يكرّس سيادته على مجاله البحري، وفي الوقت نفسه، تُظهر أنّ المملكة أصبحت قوة بحرية أطلسية، وهو ما كان قد أعلنه العاهل المغربي (محمد السادس) بخصوص ضرورة تأهيل الشريط الأطلسي الصحراوي، من خلال إنجاز أكبر ميناء بالداخلة (ثاني كبريات مدن الصحراء)، وتأسيس أسطول بحري وإعلان المبادرة الأطلسية".