الحركة الإسلامية الأردنية تنتقد الاتفاقيات وتبادل الزيارات مع الاحتلال

انتقد قادة الحركة الإسلامية الأردنية استمرار السلطات الرسمية بالتنسيق والتواصل مع دولة الاحتلال واللقاءات المباشرة مع كبار السياسيين الإسرائيليين في الآونة الاخيرة، والاستمرار بتنفيذ اتفاقيات التطبيع، في حين طالبوا بإصلاح داخلي حقيقي. 

جاء ذلك خلال مأدبة افطار رمضانية أقامها حزب الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي)، اليوم الثلاثاء، حضرها حشد من الشخصيات الوطنية والسياسية والحزبية، وتناولت كلمات المتحدثين آخر المستجدات على الساحة المحلية والعربية والإقليمية، وأبرز التحديات الداخلية والخارحية التي تواجه المملكة والتطورات المتصلة بالقضية الفلسطينية، والممارسات الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس، عموما والمسجد الأقصى على وجه الخصوص. 

واستهجن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عبد الحميد الذنيبات، ممارسات التطبيع الرسمية مع الاحتلال من خلال اتفاقية الماء مقابل الكهرباء وزيارات قيادات من الكيان الإسرائيلي إلى الأردن في وقت تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات، لافتا إلى أن ما يجري "يشير إلى وجود تصعيد مرتقب يفتح الأمور على كافة الاحتمالات رغم محاولات عدد من الأطراف العربية والدولية لاحتواء هذا التصعيد وفرض التهدئة".

واستنكر الذنيبات ما وصفه بـ"موجة التطبيع العربي مع الكيان، والتي بلغت مرحلة التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي، وتعمل على دمج الكيان في نسيج المنطقة والقفز على القضية الفلسطينية التي يراد شطبها وتجاوزها". 

وأكد "استمرار دور الحركة الإسلامية في مواجهة التطبيع وتحصين الشعب الأردني من اختراق فكره ووعيه وثقافته"، مع التأكيد على "أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الخطر الصهيوني الذي يهدد الأردن وفلسطين معا".

أخبار

التحديثات الحية

اتصال هاتفي بين رئيس حكومة الاحتلال والعاهل الأردني

داخليا، لفت إلى ما تتعرض له الحريات من تضييق في ظل استمرار العمل بقانون الدفاع، وتضييق مساحات الفعل السياسي، عبر الاعتقالات وتعطيل مؤسسات منتخبة وصنع الأزمات واستهداف القوى الوطنية بدلا من تعزيز الجبهة الداخلية بمواجهة التحديات والتهديدات، مشيرا إلى استمرار أزمة نقابة المعلمين وما جرى من تدخل في انتخابات نقابة المهندسين ضمن نهج هندسة الانتخابات.

وأضاف بأن "هذه الممارسات تثير الهواجس حول جدية مسار الإصلاح السياسي ونزاهة أية انتخابات مقبلة، بما يساهم في فقدان الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، الأمر الذي يعزز العزوف الشعبي تجاه الحياة السياسية والعامة".

بدوره، قال الأمين لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العاضية، إن "على صاحب القرار جمع الحالة الوطنية والعمل على إعادة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة عبر عملية سياسية تقوم على الشراكة الوطنية بعيدا عن نهج الإقصاء، وتهميش الإرادة الشعبية". 

وأضاف: "نحن مقبلون على تحولات يجب أن يدركها الجميع"، متسائلا "ماذا يعني أن نستمر في التنسيق مع الكيان الصهيوني بل الأخطر تصدر علينا تصريحات لسفير دولة كبرى (الولايات المتحدة) يتحدث عن تحالفات مع الدولة العمقية، فأي سيادة للدولة؟".

من جهته، استهجن رئيس كتلة الإصلاح النيابية، صالح العرموطي ما وصلت إليه البلاد في حالة اعتداء على الدستور والقانون وحقوق المواطنين والحريات العامة التي كفلها الدستور والشرائع الدولية، واستمرار نهج الاعتقالات السياسية وهيمنة العقلية الأمنية وهندسة الانتخابات. 

وأضاف العرموطي "ندق ناقوس الخطر مما تقوم به الحكومات من قهر للشعب الأردني ورموزه الوطنية وشيطنة الأحزاب والقوى الوطنية، واستمرار نهج التطبيع مع العدو الصهيوني رغم مواصلته التهديدات ضد الأردن دولة ونظاما وشعبا".