الحركة المدنية الديمقراطية: مصر لن تحتمل مدة رئاسية ثالثة للسيسي

قالت "الحركة المدنية الديمقراطية" المصرية في بيان لها، اليوم الاثنين، عن الانتخابات الرئاسية في مصر، إن "التغيير أصبح ضرورة ملحة، عبر صناديق الانتخاب وبالمشاركة الشعبية الحرة والواسعة في اختيار الحاكم من بين أكثر من متنافس، لأنه النهج الطبيعي (الآمن) لتجديد الدماء والمحافظة على أمن واستقرار البلاد".

وأوضح البيان أن استحقاق الانتخابات الرئاسية "يأتي في سياق أزمة مستحكمة يمر بها الوطن، تراجعت على أثرها قدرة غالبية المواطنين في مصر على توفير حياة كريمة، بعد موجات لا تتوقف من التضخم وارتفاع لا يتوقف لأسعار السلع والخدمات".

وتابع بيان الحركة: "ننظر للانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبارها فرصة لتغيير سلمي وآمن لرفع المعاناة عن الملايين وشحن طاقات الأمل ووقف دوامة التراجع والتردي. ولهذا تتمسك الحركة بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة".

وتضم "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر 12 حزباً سياسياً، تتراوح أيديولوجياتها بين الليبرالية واليسارية بأطيافها المتفاوتة. أكثر من نصف تلك الأحزاب تأسست بعد ثورة يناير 2011، بمعدل 3 أحزاب بمرجعية ليبرالية: "العدل"، و"الإصلاح والتنمية"، و"الدستور"، ومثلهم من أطياف اليسار: "التحالف الشعبي الاشتراكي"، "الاشتراكي المصري"، "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، إلى جانب الكرامة الناصري.

وأشارت الحركة إلى مؤشرات مخيبة بخصوص الانتخابات، "ولكن المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة لهذه العملية التي نريدها؛ فالتعامل الخشن مع كل من يتقدم لانتخابات الرئاسة والحملات الإعلامية المسعورة ضد كل فعالية تقوم بها المعارضة لمناقشة ترتيبات الانتخابات، تنبئ بأن هناك إرادة في مصر لإدارة انتخابات رئاسية مهندسة سابقاً، تمكن الرئيس الحالي الذي يبدو أنه نوى الترشح، من استكمال مدته الثالثة، وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن".

ودعت الحركة "كافة المواطنين والأحزاب السياسية إلى الاشتباك مع إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها- إذا ما توافرت لها الضمانات الواجبة- فرصة هائلة لفتح فصل جديد في تاريخ مصر، ينقلها إلى أوضاع أكثر ديمقراطية، ويتيح لها فرصة حوار يؤدي إلى خروجها من سلسلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المتشابكة الداخلية والخارجية التي تواجهها في الوقت الحاضر".

وشددت الحركة على "ضرورة الوفاء بالضمانات التي طالبت بها الحركة لتحقيق المصداقية في الانتخابات القادمة، وفي مقدمتها التزام أجهزة الدولة كافة بالحياد التام بين كل المرشحين، وتسهيل قيامهم بحملاتهم الانتخابية وتواصلهم مع المواطنين، ومنحهم فرصا متكافئة في استخدام أجهزة الإعلام وتغطية هذه الأجهزة لأنشطتهم دونما تحيز لمرشح معين في مواجهة أي من المرشحين الآخرين".