الحزب "الجمهوري" التونسي: العودة إلى الدستور هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

أكد الحزب "الجمهوري" التونسي أن "العودة لاحترام أحكام الدستور والعمل بمقتضاه وتوخي النهج التشاركي هي السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة".

وقال الحزب في بيان له اليوم الخميس، إن رمزية تعيين السيدة نجلاء بودن على رأس الحكومة "تكون أقوى وأنجع لو أنها تمت في إطار احترام أحكام الدستور القائمة على التفرقة بين السلطات والتوازن بينها".

وشدد الحزب على "إيجابية ورمزية تكليف امرأة بترؤس الحكومة لأول مرة في تاريخ تونس، وما تمثله هذه الرسالة من تقدّم في تكريس قيم المساواة والمواطنة التي أقرها دستور ثورة الحرية والكرامة".

واستدرك الحزب أنه "مع تقديره للكفاءة العلمية للسيدة نجلاء بودن ولمسارها المهني؛ فإن خلو سيرتها الذاتية من أي مشاركة في الشأن العام أو ما يفيد إلمامها بالشأن الاقتصادي والواقع السياسي للبلاد، يجعل مهمتها محفوفة بالمصاعب، ويخشى أن يكون التسويق الإعلامي هو الذي أريد به التغطية عن رفض رئيس الجمهورية للنهج التشاركي الذي ما فتئت تطالب به القوى الحية في البلاد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

نواب يدعون إلى استئناف عمل البرلمان التونسي الجمعة

وذكّر الجمهوري بأن "الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية، الذي تم التكليف بمقتضاه، مثّل تعليقاً للعمل بدستور الجمهورية التونسية، وخروجاً عن الشرعية الدستورية، وركّز كل السلطات بيد رئيس الجمهورية".