الحكومة الإسرائيلية تزج بالجيش والمخابرات بحجة "محاربة العنف في المجتمع الفلسطيني"

كشفت القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، مساء الثلاثاء، أنّ الخطة التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذها تحت مسمى "محاربة الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني" في أراضي 48 تخصص دوراً بالغاً لكل من جهازي المخابرات العامة والجيش.

وتهدف الخطة إلى إقامة غرفة قيادة استخباراتية مشتركة للجيش والشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك"، وتكثيف التواجد الشرطي في القرى والبلدات العربية، مع إتاحة المجال أمام "الشاباك" للخوض في الجرائم، علماً بأنّ القانون الأساس للجهاز يمنعه من الخوض في قضايا جنائية.

وقالت القناة إنّ مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، عمّم، أمس الثلاثاء، مسودة للخطة الحكومية التي تتضمن رصد 200 مليون شيقل للجيش لعمليات تأمين الحدود البرية مع الأردن ومنع تهريب السلاح، وتكثيف الحراسة في مستودعات الجيش لمنع حالات السرقة.

وقالت القناة إنّ الخطة الجديدة، تتضمن أيضاً منح صلاحيات غير مسبوقة للجيش وجهاز "الشاباك" تحت مسمى "التدخل في حال وجود خطر يهدد أمن الدولة".

وتأتي هذه الخطة مع استمرار تصاعد الجريمة والجريمة المنظمة داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث تجاوز عدد ضحايا هذه الجرائم مائة ضحية منذ مطلع العام الحالي.

وتأتي هذه الخطة بشرعنة وإشهار دور "الشاباك" في المجتمع الفلسطيني في الداخل على الرغم من أنّ ضباطاً رفيعي المستوى في سلك الشرطة كشفوا أخيرًا أنّ قسماً كبيراً من عائلات المجرمين يتمتعون بحصانة بفعل تعاملهم مع جهاز المخابرات وكونهم مخبرين للجهاز.

وسبق للقيادات العربية في الداخل أن أعلنت عن رفضها المبدئي للزج بجهاز المخابرات العامة للتغلغل في الحياة المدنية للمجتمع الفلسطيني، فيما أقرّت الحكومة أخيراً السماح للشرطة الإسرائيلية بتنفيذ عمليات تفتيش واقتحام للبيوت دون حاجة لإذن قضائي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

استنكار حقوقي لقانون يسمح بتفتيش بيوت فلسطينيي الداخل دون أمر محكمة

وتحمل الخطة تعديلات أخرى مثل تحميل صاحب الموقع الذي يتم فيه العثور على سلاح غير مرخص المسؤولية عن ذلك السلاح واعتباره صاحب السلاح، وتوسيع أسباب وذرائع تمكن الشرطة من العمل دون أمر تفتيش حتى في الآلات الجنائية، وتشديد العقوبات ضد من يشتبه فيهم بإخفاء أدلة أو إتلافها، ومصادرة أموال وأصول تستخدم لتمويل عمليات شراء السلاح. وتنص الخطة كذلك على تحويل فرقتين من الجيش، من حرس الحدود تحديداً، لصالح جهاز الشرطة، وزيادة عدد أفراد الشرطة بـ1200 شرطي إضافي.

وقد ادعى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، صباح اليوم الأربعاء، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أنّ دور الجيش وجهاز المخابرات سيكون محدوداً للغاية، وأنه ينتظر أن تمر ستة أشهر قبل رؤية نتائج عملية للخطة الجديدة، علماً بأنه لم يتم إقرارها نهائياً.