أعلنت "وزارة الدفاع" لدى الحكومة السورية المؤقتة إعادة فتح معبر "عون الدادات" الفاصل بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" في ريف مدينة جرابلس، ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أمام حركة المدنيين، لأسباب إنسانية.
وقالت "وزارة الدفاع"، في بيانٍ لها ليل الخميس، إنه "سيتم خلال الفترة القادمة اعتماد معبر عون الدادات وفتحه أمام حركة المدنيين حصراً، وذلك لأسباب إنسانية، وذلك في سبيل مكافحة تهريب الأشخاص ومنع استغلالهم".
وأكدت أن "التسجيل على الدخول من المعبر المذكور يبدأ من تاريخ صدور البيان عن طريق الجهات المخولة في إدارة الشرطة العسكرية، وستبدأ حركة العبور رسمياً بتاريخ مطلع فبراير/ شباط المقبل".
وكانت الحكومة السورية المؤقتة قد أعادت فتح معبر "عون الدادات" في يوليو/ تموز العام الفائت، وذلك بعد إغلاقه في 19 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، كما أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية"، في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، فتح باب الترفيق بين معبري "عون الدادات" بريف حلب الشرقي، ومعبر "الطبقة" بريف الرقة الغربي، وذلك لتسهيل عبور المواطنين بين مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق السيطرة الأخرى.
وأكدت مصادر من ريف حلب الشرقي، رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، في حديث لـ"العربي الجديد"، وجود عمليات تهريب بشكلٍ يومي بين مناطق سيطرة "قسد" ومناطق سيطرة "الجيش الوطني"، مؤكدة أن "المهربين يستغلون المدنيين، ويأخذون مبالغ تتراوح بين 300 إلى 500 دولار أميركي على كل شخص يتم إدخاله إلى مناطق (قسد) أو العكس".
وأشارت المصادر إلى أن هناك عمليات تهريب للمواد الغذائية مثل السكر، والزيوت، والرز، والبرغل، والعدس، وقطع تبديل السيارات، إلى مناطق "قسد" ومناطق سيطرة النظام، عدا عن إدخال الأدوية عبر طرق التهريب أيضاً إلى مناطق سيطرة "الجيش الوطني".
وتحاول "وزارة الدفاع" لدى الحكومة السورية المؤقتة جعل معبر "الحمران" الذي يفصل بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني" ومناطق "قسد" بريف حلب الشرقي تحت إدارتها، وسحبه من فصيل "حركة أحرار الشام" بسبب احتكار أسعار مواد المحروقات، إلا أن الحركة لا تزال تتعنّت وترفض تسليم المعبر، معتبرةً نفسها الجهة الوحيدة المسؤولة عنه.