الحكومة الفلسطينية تؤجل الانتخابات المحلية في قطاع غزة

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات المحلية المتعلقة بقطاع غزة، بدلاً من إجرائها في نهاية العام الجاري، إلى شهر مارس/ آذار المقبل، من أجل إفساح المجال للحوار بشأن إجرائها هناك.

ووفق بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية أعقب جلستها الأسبوعية التي عقدت الاثنين، في مدينة الخليل، بشكل استثنائي، فإنه تقرر أن تكون الانتخابات المحلية في المرحلة الثانية للهيئات المحلية تصنيف (أ) و(ب) في تاريخ 26 مارس/ آذار 2022.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد قال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة: "لقد أعلن مجلس الوزراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والمجالس القروية، والتي ستنطلق يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021 في 388 تجمعاً بلدياً وقروياً، منها 377 في الضفة الغربية و11 في قطاع غزة، وعلى ضوء رفض حركة حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة، وهذا شيء سيئ ومرفوض، فإن مجلس الوزراء سوف يناقش تأجيل انتخابات بلديات قطاع غزة إلى المرحلة الثانية لنفسح المجال للحوار، والتي متوقع لها أن تتم قبل نهاية الربع الأول من العام القادم".

وأضاف "قرر مجلس الوزراء إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية يوم السبت الموافق 23 -3-2022 بناء على توصيات لجنة الانتخاب المركزية"، مشيراً إلى أن "تقسيم الانتخابات إلى مرحلتين كان قد جرى في الماضي، وهو منسجم مع القانون الفلسطيني ذي العلاقة بالشأن الانتخابي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

بينت يتجاهل أوسلو والسلطة الفلسطينية خلال كلمته في الجمعية العامة

في سياق آخر، قال اشتية "إن عقد هذه الجلسة في الخليل مرحلة أولى من زيارة جميع المحافظات، بعد أن انقطعنا عن التواصل بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من منع للقاءات الجماهيرية وغيره".

وشدد اشتية على أن الاحتلال الإسرائيلي وما يمارسه من تفتيت للجغرافية، والخليل خير مثال على ذلك، فالمدينة مقسمة بين h1 وh2، وبقية المحافظة مقسمة إلى أ، ب، ج، يريد التدرج في الضم، فيما يقتل إمكانية إقامة دولة فلسطين من خلال تقويض قاعدتها الجغرافية والإنتاجية، "لذلك نحرص على وحدة أرضنا ووحدة شعبنا لمواجهة هذا المخطط الاستيطاني البشع".

 وقال رئيس الوزراء الفلسطيني "سوف أطلب من وجهاء العشائر ووجهاء محافظة الخليل أن يكونوا دائماً الدرع الواقية لحماية السلم الأهلي والروح الوطنية العالية، ورفع الغطاء عن أي شخص خارج عن القانون".

 وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني "في اجتماعنا مع قوى الأمن العاملة في محافظة الخليل، تمت التوصية بزيادة عدد أفراد قوى الأمن بما يضمن سيادة القانون وتطبيقاته، وما يهمنا هو تحقيق العدالة بين جميع الناس وجميع المحافظات وبين جميع أبناء الوطن، فنحن حكومة للكل الفلسطيني، وهناك ملاحظات وردت من الإخوة سوف نأخذها بعين الاعتبار".

وتابع اشتية "هناك مطالبة بمراجعة التقسيمات الإدارية في فلسطين من ناحية عدد المحافظات وغيرها من وحدات إدارية، وعليه، لقد تم تشكيل لجنة لدارسة الأمر ورفع التوصيات بذلك إلى الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء، آملين أن تنهي اللجنة أعمالها بداية العام القادم، وبغض النظر عن التقسيم الإداري، فإن الحكومة سوف توفر خدمات وبنى تحتية للجميع في كل الأماكن، بما يحقق العدالة لجميع المواطنين ويسهل مصالحهم".

 وأشار اشتية إلى وجود قضايا أخرى بحاجة إلى معالجة في محافظة الخليل، متعلقة بمنظومة القضاء ومحاكم التسوية ومحاكم البلديات والسيارات غير القانونية والاهتمام بالبلدة القديمة والمسافر، وقضايا تخص البلدية وبقية البلديات، إضافة إلى بنية تحتية في المحافظة تليق بما تمثله الخليل من موقع على خريطة الاقتصاد الوطني، وهناك مشاريع يجرى تنفيذها في المحافظة الآن.

في هذه الأثناء، قررت الحكومة الفلسطينية اعتماد وتمويل خطة تطويرية لمحافظة الخليل بقيمة تفوق 35 مليون دولار، تشمل كافة القطاعات: الاقتصاد والزراعة والكهرباء والأشغال والطرق والمياه والمدارس وغيرها، وتعيين 300 شرطي لتعزيز الأمن وحفظ السلم الأهلي في الخليل، وتسريع عملية تسوية الأراضي فيها، وتوفير كافة الاحتياجات لذلك، إضافة إلى قرار الحكومة الفلسطينية تفعيل محاكم البلديات.