أدّى رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأعضاء حكومته، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وفقاً للمادة 91 من الدستور الكويتي، في الجلسة العادية للبرلمان اليوم الثلاثاء، وانسحب 13 نائباً معارضاً منها، لكنهم عادوا إلى مقاعدهم لاستكمالها.
وأصدر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أمراً أميرياً بتكليف الشيخ صباح الخالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء للمرة الرابعة على التوالي، وأدت الحكومة التي تم تشكيلها في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021 اليمين الدستورية أمام ولي العهد، الذي يمارس بعض صلاحيات الأمير، قبل أسبوع من اليوم.
وشهدت جلسة مجلس الأمة مشادات بين أعضاء المعارضة ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بسبب مطالبتهم بتعديل مضابط جلسات مجلس الأمة التي تمت في شهر مارس/آذار 2021 وسط رفض رئيس المجلس الذي أكد عدم دستورية طلبهم.
وانتهى النقاش بعد تصويت مجلس الأمة بأغلبية 33 نائباً على رفض تعديل المضابط، وسط اعتراض نواب المعارضة.
وينظر المجلس اليوم في 30 رسالة واردة من أعضاء مجلس الأمة ورؤساء اللجان، وكذلك 178 شكوى وعريضة، فيما يستكمل المجلس تشكيل عضوية اللجان الدائمة والمؤقتة وانتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان.
ويشمل جدول الأعمال بند مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وبرنامج عمل الحكومة من 2020 إلى 2024، تطبيقاً لنص المادة 98 من الدستور.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية لقانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، والذي كان المجلس قد أقرهما في جلسة 30 مارس/آذار من العام الماضي.
كما أدرج في جدول الأعمال 13 طلب تشكيل لجان تحقيق، منها الصندوق الماليزي، والتزوير في وثائق الجنسية، وقواعد الإعلان، والترشح للجهات الحكومية، والتحويلات والإيداعات، وزيادة عدد الحيازات الزراعية، وجريمة قتل المواطنة فرح، وغسيل الأموال، وحادثة صباح السالم، والنصب العقاري.