الحكومة الليبية ترفض قرار مجلس النواب سحب الثقة منها: "باطل دستورياً وإجرائياً"

أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، أنّ القرار الصادر عن مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بسحب الثقة من الحكومة، "باطل دستورياً وإجرائياً"، مشيراً إلى أنّ الشعب قابل القرار بالرفض.

ونفى حمودة، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "فرانس 24"، ليل أمس الأربعاء، أن تكون الحكومة دعت للتظاهر ضد البرلمان وقرار سحب الثقة من الحكومة، قائلاً إنّ الحكومة "لا تدعو إلى العصيان"، في إشارة لكلمة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، التي ألقاها أمام تجمع من المتظاهرين في طرابلس، ليل الثلاثاء، دعاهم فيها إلى دعم الانتخابات، وقال: "سيسقط البرلمان حتماً".

واعتبر الدبيبة أنّ داعمي قرار سحب الثقة من الحكومة "يسعون للشر والخراب، وكل الإجراءات التي يقومون بها لا تسعى إلا لنشر الدمار"، قبل أن يستدرك بقوله: "هناك نواب شرفاء يصلون إلى طرابلس اليوم"، في إشارة إلى 38 نائباً أصدروا بياناً، في وقت متأخر ليل الثلاثاء، أكدوا فيه رفضهم لقرار سحب الثقة.

وأوضح حمودة موقف الحكومة من دعوات التظاهر ضد مجلس النواب يوم غد الجمعة، بقوله "الشعب له الحرية في المطالبة باستمرار الحكومة لما رآه منها، وكذلك حرصاً منه على المحافظة على السلم والاستقرار الذي تحقق خلال المرحلة الحالية".

وفي أول موقف واضح من الحكومة حيال قرار سحب الثقة منها، وصفه حمودة بأنه قرار "باطل دستورياً وإجرائياً"، مضيفاً "الشعب قابل القرار بالرفض ولم يرحب به، أما سياسياً فهو قرار يعرقل الانتخابات وخارطة الطريق، وإجرائياً فقد كان واضحاً من تصويت عدد من النواب برفض القرار، كما أن هناك تضارباً كبيراً في عدد المصوتين أثناء الجلسة، ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تشكيك في صوابية جلسة سحب الثقة من الحكومة الليبية: هل وقع التزوير؟

وبشأن موقف الحكومة من قرارات وإجراءات مجلس النواب المقبلة، قال: "الحكومة ستلتزم بأي قرار دستوري وقانوني، لكن المواطن هو من يقيم أداء الحكومة التي جاءت من أجله"، مدافعاً عن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مع عدد من الدول الإقليمية والدولية، مشدداً على أنها "من صلب عمل الحكومة ولم تتجاوز صلاحياتها"، مضيفاً: "لم تخرج عن إطار الحكومة الخدمي، فهي اتفاقيات تنفيذية: الطاقة ودعم البنية التحتية وغيرها من مجالات خدمة المواطن".

واعتبر حمودة بيان البعثة الأممية بأنه رافض لقرار سحب الثقة، وقال: "البيان واضح، ووضع النقاط على الحروف بشأن صلاحيات الحكومة، وأهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها (24 ديسمبر/كانون الأول المقبل)"، مضيفاً: "الحكومة عملت وفق خارطة الطريق وصلاحياتها، بدءاً من نيل الثقة من مجلس النواب إلى تقديم مقترح للميزانية، وتعاطت بشكل إيجابي مع كل ما طلبه مجلس النواب، ومنها أنها التزمت بالحضور للمشاركة في جلسة المساءلة، وحتى الآن لا تزال الحكومة تعمل في إطارها المحدد في خارطة الطريق".

وكانت البعثة الأممية في ليبيا، قد قالت الثلاثاء، إنّ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات الليبية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، داعية للامتناع عن أي إجراء يقوض ذلك التوجه. وأفادت البعثة في بيان، بأنها "تلقت بقلق تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية".

وحول اتهام الحكومة بالتقصير في أعمالها، وعدم توحيدها للمؤسسات، أوضح حمودة أنّ "معظم المؤسسات وحدتها الحكومة، بالإضافة لخطوات أخرى في الطريق تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية"، مؤكداً أن الحكومة "لن تعود للمربع الأول، وستسعى لجمع كلمة الليبيين وإرادتهم في إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد".

وحول موقف الحكومة من إمكانية ترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، قال: "كل مواطن له الحق في الترشح وهو الطريق الصحيح للوصول إلى السلطة، وليس عبر القوة والتهديد، شرط الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية".