الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

03 يوليو 2024
الحكومة المصرية الجديدة أدت اليمين الدستورية في قصر الاتحادية (لقطة شاشة)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أدت الحكومة المصرية الجديدة بقيادة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، مع تعيين اللواء عبد المجيد صقر كوزير للدفاع، مما يمثل بداية فصل جديد في الإدارة الحكومية.
- استمرارية بعض الوجوه مثل اللواء محمود توفيق كوزير للداخلية وترقية خالد عبد الغفار إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، تعكس رغبة في الاستقرار والاستمرارية بقطاعات حيوية.
- التغييرات شملت وجوهاً جديدة في مناصب رئيسية مثل وزارات المالية والخارجية، في إطار تحديث الإدارة وتعزيز الكفاءة لمواجهة التحديات الراهنة، مع التأكيد على أهمية اعتماد هذه التغييرات في الجلسة المقبلة لمجلس النواب.

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بمصر الجديدة. وشهدت التشكيلة الحكومية تغيير وزير الدفاع الفريق أول محمد أحمد زكي في اللحظات الأخيرة، وتعيين محافظ السويس اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر بدلاً منه، مع ترقية الأخير إلى رتبة فريق أول. وشغل صقر منصب مدير الشرطة العسكرية في أعقاب إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث لعب دوراً بارزاً في قمع الاحتجاجات المعارضة للانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، وهو ثالث عسكري يتولى وزارة الدفاع المصرية بعد تركه الخدمة في القوات المسلحة، وتولي وظائف تنفيذية أخرى.

وأبقى التعديل الوزاري على اللواء محمود توفيق في منصب وزير الداخلية، الذي يشغله منذ عام 2018، ومن قبله كان رئيساً لجهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى تعيين صديق السيسي المقرب، وكاتم أسراره، الفريق كامل الوزير نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، إلى جانب توليه حقيبتي النقل والصناعة. والوزير هو المسؤول الأول عن إدارة استثمارات الجيش الضخمة في قطاع النقل والطرق، منذ أن كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة قبل توليه منصب وزير النقل في 2019.

وأبقى تشكيل الحكومة على وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، مع ترقيته إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وعلى رانيا المشاط في منصب وزيرة التعاون الدولي إلى جانب توليها مهمات وزارة التخطيط بعد دمج الوزارتين، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم. كذلك أبقى على اللواء محمد صلاح الدين مصطفى في منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، وأيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي، وعمرو طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

سامح شكري خارج الحكومة المصرية الجديدة

من جهة أخرى، عُين أحمد كوجوك وزيراً للمالية خلفاً لمحمد معيط، الذي عمل خبيراً اقتصادياً لدى البنك الدولي بالقاهرة، ويشغل حالياً عضوية مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، التي وقعت عقداً ضخماً مع الحكومة بشأن تدشين مشروع "ساوث ميد" في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تبلغ تريليون جنيه (نحو 21 مليار دولار). وعُين سامح الحفني وزيراً للطيران المدني محل محمد منار عنبة، والمستشار عدنان فنجري وزيراً للعدل محل عمر مروان، ومحمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم محل رضا حجازي، والسفير بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج محل سامح شكري، وكريم بدوي وزيراً للبترول محل طارق الملا، وحسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة.

وعُين رئيس هيئة البريد شريف فاروق وزيراً للتموين محل علي المصيلحي، ومحمود عصمت وزيراً للكهرباء محل محمد شاكر، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي علاء فاروق وزيراً للزراعة محل السيد القصير، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر (الرسمي) محمد جبران وزيراً للعمل محل حسن شحاتة. وتولت مُحافظة دمياط منال عوض ميخائيل وزارة التنمية المحلية محل اللواء هشام آمنة، ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي محل نيفين القباج، وشريف فتحي وزارة السياحة والآثار محل أحمد عيسى، ورئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة شريف الشربيني وزارة الإسكان محل عاصم الجزار، وأحمد هنو وزارة الثقافة محل نيفين الكيلاني، ومحمد الشيمي وزارة قطاع الأعمال محل محمود عصمت.

كذلك عُين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف محل محمد مختار جمعة، ومحمود فوزي وزيراً للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وشارك الأخير في تمرير كثير من التشريعات سيئة السمعة، خصوصاً في ما يتعلق بفرض المزيد من الرسوم والضرائب على الفقراء والمهمشين، بحكم عمله مستشاراً قانونياً لرئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال. وحدد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لانعقاد جلسة إلقاء بيان الحكومة المصرية الجديدة، أي بعد خمسة أيام من أداء الوزراء اليمين أمام السيسي، رغم أن المادة 147 من الدستور تشترط موافقة المجلس المسبقة -بالأغلبية المطلقة للحاضرين- على تعديل الحكومة، من أجل التشاور حول الوزراء الجدد، وبحث سيرهم الذاتية.