الحكومة المصرية ماضية بإقرار قانون الإجراءات الجنائية رغم الاعتراضات

يبدو أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تسعى الحكومة المصرية إلى إقراره داخل البرلمان، في طريقه إلى أن يصبح قانوناً، وسط موجة من الانتقادات من قبل قانونيين وحقوقيين يرون أن بعض مواده "تنتهك حقوق المواطنين وتقيد الحريات العامة"، و"تؤدي إلى تقليص الضمانات القضائية، خصوصاً ما يتعلق بحقوق الدفاع وتوسيع سلطة جهات التحقيق". وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين الماضي، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إشادات بمشروع القانون من قبل أحزاب ونواب محسوبين على السلطة. كما أن رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس علاء عابد، اندفع في كلمته قائلاً من دون انتظار استكمال باقي إجراءات إقرار المشروع: "مبروك علينا القانون الجديد… نحن نؤسس لجمهورية جديدة".

محمد أنور السادات: يفترض إنهاء مناقشة القانون في الشهر الحالي

تأييد قانون الإجراءات الجنائية

رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب هي أيضاً كانت من أشد المدافعين عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جلسة الاثنين، إذ قالت إن "مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، والتي أرسى قواعدها وعمل على بنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي". وفي اليوم السابق لجلسة الاثنين، أي الأحد الماضي، شارك محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الأمين العام للحوار الوطني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، مدافعاً بشدة عن مشروع القانون، قائلاً، إن "قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية لتحديث قانون يعود تطبيقه لعام 1950".

ورداً على حديث فوزي، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور السادات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه من "الطبيعي أن يخرج علينا وزير الشؤون النيابية والقانونية ويتحدث بكل فخر وتقدير لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي قدّمته الحكومة، وتمت مناقشته في اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتي تضم أعضاء ونوابا من ممثلي أحزاب الأغلبية الداعمة للحكومة. لذلك طبيعي أن يكون حديثه إيجابياً وأن يتحدث عن أن ما ورد في مواد القانون كلها إنجازات كبيرة جداً ونقلة نوعية، إنما تبقى الاعتراضات التي سبق تقديمها، ليس فقط من نقابتي المحامين والصحافيين، ولكن أيضاً من قبل حقوقيين وقانونيين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ألغام في قانون الإجراءات الجنائية المصري

وأضاف السادات: "يفترض أن ينهوا المناقشات وكل ما هو متعلق بإقرار القانون، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، حدا أقصى، لكن أتوقع أيضاً أن تكون هناك مناقشات في البرلمان من بعض النواب المستقلين، أصحاب المواقف الوطنية، الذين سيكشفون الأخطاء في بعض المواد التي تنتهك الدستور والمتعلقة بالحقوق والحريات". وشدّد على أن "القضية ليست في الدستور والقوانين فقط، ولكن أهم شيء النيّة والإرادة السياسية لتطبيق مواد الدستور والقوانين، لأنه من الممكن أن تكون كل مواد الدستور عظيمة لكن لا تطبق، والشيء نفسه بالنسبة للقانون، فما لم يكن هناك تطبيق صحيح للقانون، فهنا المشكلة".

من جهته، أكد عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما تم إقراره من قبل مجلس أمناء الحوار، من توصيات بشأن نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لم يتم الأخذ بها، إذ تم تضمين مواد مختلفة تماماً عما طالب به المجلس. وقال ربيع في حديثٍ لـ"العربي الجديد" إنه "بعد المقارنة ما بين توصيات الحوار الوطني وبين ما أخذ به في مشروع القانون، تبيّن أن هناك مشاكل كبيرة، وطلبنا رفعه مرة أخرى للرئيس ولكن لا أعلم مصيره"، موضحاً أن "مجلس الأمناء وضع شيئاً، ولكن تم الأخذ بشيء آخر، وعلى سبيل المثال طلبنا بوضع آلية لتطبيق نظام (السوار الإلكتروني)، ولكن لم يتضمنه المشروع، وهذه فضيحة، بحجة أنه يحتاج آلية تقنية متقدمة ليست متاحة".

عمرو هاشم ربيع: تتم دراسة مسألة المراقبة الإلكترونية

مخاوف من مدد الحبس الاحتياطي

وأكد ربيع أنه "بشأن مدد الحبس الاحتياطي، ذكرت توصيات الحوار خمسة بدائل، لو نحينا البديل الأول جانباً، لوجدنا أن المشروع تجاهل البدائل الأخرى، وكلها تقلل بشكل واضح وكبير من مدة الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات العادية والجنايات التي تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام". وأضاف أنه "في ما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية التي اقتُرحت بمخرجات الحوار بديلا للحبس الاحتياطي، وهو بديل دولي معروف في الجرائم في النظم القانونية في البلدان المتمدينة التي تحترم حقوق الإنسان، لم يشر مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تلك الوسيلة المهمة، إمعاناً في بقاء إذلال المواطن بحبسه وامتهان كرامته. وقد بررت اللجنة هذا التجاهل، مشيرة إلى أن مسألة المراقبة الإلكترونية تتم دراستها، لأنها تحتاج لبنية رقمية".

وتابع ربيع: "بالنسبة لتعويض الأشخاص الذين تمت تبرئتهم بعد الحبس الاحتياطي، أوردت توصيات الحوار خمسة مقترحات فرعية، لم يؤخذ إلا بالمقترح الثاني، وهو أخفها وأقلها أهمية، وهو خاص بإلزام النيابة العامة النشر في الصحف للإعلان عن تبرئة المتهم. أما المقترحات الأربعة الأخرى، والمتعلقة بحجم التعويض أو المطالبة بتعويض عن كل يوم حبس، فقد تم تجاهلها كلية، وهو تجاهل يجعل هناك شكاً كبيراً في جدية النيابة في التعامل مع مسألة الحبس الاحتياطي". وقال ربيع إنه "في شأن التدابير المصاحبة للحبس، والتالية للإفراج بعد تبرئة المتهمين، هناك المقترح الثاني الخاص بالمنع من السفر والإدراج بقوائم الوصول والتحفظ على الأموال. وهذا المقترح يقول بإمكانية ذلك كله وفق حكم قضائي مسبب، لكن مشروع القانون أعطى للنائب العام، ومن يفوضه إمكانية ذلك، وهو أمر يجعل الثقة في وضع تنظيم جديد للحبس الاحتياطي، محل شك كبير، بسبب السوابق التي تثبت تشدد النيابة في معاقبة المفرج عنهم بعقوبة أخرى بعد عقوبة الحبس".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مركز حقوقي يرفض قانون الإجراءات الجنائية في مصر