الخارجية الأميركية تقر صفقة بيع صواريخ "جافلين" للمغرب بـ260 مليون دولار
- تشمل الصفقة 612 قذيفة "جافلين" و200 وحدة إطلاق، مع تأكيد البنتاغون على أن المغرب قادر على استيعاب هذه المعدات دون تغيير التوازن العسكري في المنطقة.
- تعزز هذه الخطوة العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والمغرب، وتأتي في إطار استراتيجية دفاعية مغربية لتحسين الاستعداد العسكري وتنويع مصادر التسليح في ظل التهديدات الأمنية بالمنطقة.
أقرت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، صفقة لبيع قذائف وصواريخ "جافلين" والمعدات ذات الصلة لحكومة المغرب بكلفة تقدر بـ260 مليون دولار.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن "وكالة التعاون الأمني الدفاعي سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل اليوم".
و"جافلين" هو صاروخ مضاد للدبابات يحمل على الكتف، ويكمن جزء من جاذبيته في سهولة استخدامه، ويمكن لحامله أن يطلق النار من مبنى أو من خلف شجرة ويختفي قبل أن يتمكن الطرف الآخر من الرد.
إلى ذلك، كشف البنتاغون أن الرباط طلبت شراء 612 قذيفة FGM-148F من طراز "جافلين" (تشمل 12 قذيفة طيران للشراء)، و200 وحدة إطلاق قيادة خفيفة الوزن.
واعتبر البنتاغون أن "هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي غير عضو في الناتو، ولا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا".
كما "سيؤدي البيع المقترح إلى تحسين القدرة الدفاعية طويلة الأجل للمغرب للدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وتلبية متطلبات الدفاع الوطني. ولن يواجه المغرب أي صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواته المسلحة"، وفق البنتاغون، الذي لفت إلى أن "البيع المقترح لهذه المعدّات والدعم لن يُغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
وتجمع واشنطن والرباط علاقات قوية على مستوى التعاون العسكري ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، كما تعتبر الولايات المتحدة الأميركية المورد الرئيسي الذي يستورد منه المغرب السلاح، حيث تستحوذ على 69 في المئة من الواردات المغربية، متبوعة بفرنسا التي يستورد منها المغرب 14 في المئة من أسلحته، وفق تقرير صدر في 12 مارس/ آذار الحالي لمعهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، الذي يعد تقارير عن التسلح في العالم.
وكان المغرب والولايات المتحدة الأميركية قد وقعا في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، على خريطة طريق تتعلق بمجال الدفاع العسكري بين البلدين تمتد لـ10 سنوات.
وتشير مضامين الاتفاق العسكري الموقع بين المغرب والولايات المتحدة إلى أن من بين مراميه توطيد الأهداف الأمنية المشتركة، خصوصاً تحسين درجة الاستعداد العسكري، وتعزيز الكفاءات، وتطوير قابلية التشغيل البيني للقوات.
ويرى مراقبون أن التهديدات للأمن القومي للمغرب جراء الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وجنوبي الصحراء، دفعته إلى "تبني استراتيجية دفاعية تقوم على أساس اقتناء أسلحة متطورة، وتنويع مصادر التسليح حفاظاً على نوع من الاستقلالية، بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة عسكرية محلية بتصنيع بعض الأسلحة المعينة، وخفض كلفة الصيانة بإنشاء مواقع عديدة لصيانة المعدات العسكرية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
