اتهمت الجزائر، المملكة المغربية، بممارسة "التضليل السياسي"، وتحويل موضوع الندوة الدولية لمكافحة الجماعات الإرهابية وتنظيم "داعش" المنعقدة في مدينة مراكش، إلى حدث مخصص لمناقشة القضية الصحراوية، و"الخلط المتعمد بين دعم حركات التحرر والإرهاب".
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، بأنّ "المؤتمر الدولي لمحاربة الجماعة الإرهابية (داعش) الذي انعقد في مراكش، أثار ضجة بفعل بيانات من إنتاج البلد المضيف الذي عمل على تحويل هذا التجمع إلى حدث مخصص لقضية الصحراء".
واعتبرت الخارجية أنّ "عملية المساومة التي صاحبت أعمال المؤتمر، والتي استهدفت عدداً من المشاركين الأجانب، قد حادت بهذه المبادرة الدولية عن هدفها المعلن وصيّرتها بوضوح إلى محاولة خبيثة لإحياء صيغة ميتة حتى عند تقديمها سنة 2007".
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أنّ "عناد المغرب في الترويج لمبادرته الميتة على نطاق واسع باللجوء إلى حيله المعهودة وسط تجمع دولي لمكافحة الإرهاب، قد أسفر عن تضليل عدد من المشاركين، وسلّط الضوء على تناقضات البعض منهم، والتي يطمح الجانب المغربي إلى استغلالها في خضم مناوراته العبثية الرامية إلى تشويه قضية الصحراء، التي كانت ولا تزال مسألة تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة".
وجددت الخارجية الجزائرية دعوتها "هيئة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى مضاعفة الجهود لإنهاء الاستعمار في الصحراء، بكل شفافية ووفقاً لأحكام القانون الدولي".
واعتبرت أنّ "تشبث الدبلوماسية المغربية بشبح الحكم الذاتي الزائف، ومحاولتها تشويه المعركة العالمية ضد الإرهاب وتوظيفها من أجل حسابات ضيقة وأنانية، لا يخدم بأي وجه كان الأهداف المشروعة للمجتمع الدولي في هذا المجال"، وأكدت أنّ "الجزائر دفعت ثمناً باهظاً في حربها ضد الإرهاب وتمكنت من الانتصار عليه".
وجاءت هذه التصريحات في سياق "رفض الخلط بين دعم حركات التحرر والتنظيمات الإرهابية"، رداً على تصريحات لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اعتبر فيها أنّ "دعم الحركات الانفصالية هو دعم للإرهاب".
ولم يصدر بعد موقف من المغرب بشأن ما ورد في بيان الخارجية الجزائرية.