الخارجية المصرية: موقفنا من القضية الفلسطينية "لم ولن يتغير"

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، الذي يتزامن مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية عام 1947.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن مصر "تُحيي هذا اليوم تضامناً مع شعب فلسطين الصامد، وتأكيداً على حضور القضية الفلسطينية حيةً وحاضرةً في المحافل الدولية، وفي الضمير العالمي، الذي يقف داعماً للشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة والمشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة".

وأضافت أن مصر "حكومةً وشعباً، من واقع مسؤوليتها التاريخية، تقف داعمةً دائماً للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية"، مؤكدةً أن "ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وأن التزامها بمسؤوليتها إزاء قضية فلسطين، والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى، التزام أصيل، تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".

مصر تحيي ذكرى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى pic.twitter.com/v3szvNt3Lt

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) November 29, 2022

وتابع البيان التأكيد أن "القضية الفلسطينية ستظلّ دائماً قضية العرب الأولى، التي لا يتصور أن يتحقق استقرار إقليمي حقيقي في منطقة الشرق الأوسط، من دون تسويتها تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان الكويتي وقوى سياسية يؤكدون على التضامن مع الشعب الفلسطيني

وأكد البيان "ضرورة وضع حد لحلقة العنف القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن اتخاذ الإجراءات الأحادية التي تفتأت على التسوية العادلة والنهائية لقضايا الحل النهائي، وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية، وسياسات الطرد والإخلاء للفلسطينيين بمدينة القدس، وتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة، والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى ومحيطه".

وختم البيان بالقول إن دولة "مصر من واقع مسؤوليتها التاريخية، والتزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ستستمر في بذل جهودها الدؤوبة والمخلصة لاستئناف عملية السلام، وتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بدعم من المجتمع الدولي والشركاء الدوليين".

وكانت الجمعية العامة قد دعت إلى إقرار الاحتفال بهذا اليوم في عام 1977، بموجب القرار (32/40 ب)، ثم أقرت في عام 2015 رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم، عقب ثلاث سنوات من انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة "دولة مراقبة غير عضو".