العهد الديمقراطي العربي: الاستبداد وراء السكوت عن التنكيل بالفلسطينيين

دعا مؤتمر "العهد الديمقراطي العربي" الثاني في ميثاق أصدره بختام أعماله في سراييفو، الأحد، إلى تحقيق أنظمة ديمقراطية عربية، باعتباره سبيلاً وحيداً للدفاع عن مصالح شعوب المنطقة وحقوقها، معتبراً أن سبب العجز العربي أمام التنكيل بالشعب الفلسطيني يعود إلى طبيعة الأنظمة الاستبدادية القائمة.

وشارك في المؤتمر نخبة من المفكرين والسياسيين والناشطين العرب المدافعين عن الديمقراطية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الحقوقية العربية والدولية.

وقال المؤتمر في ما سماه "ميثاقاً ديمقراطياً"، إن سبب العجز العربي أمام التنكيل بالشعب الفلسطيني يعود إلى طبيعة الأنظمة الاستبدادية التي لا تتحد فيما بينها أبداً، بل تتنازع على النفوذ، معتبراً أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لبناء "اتحاد الشعوب العربية الحرّة والدول المستقلة" القادر وحده على الدفاع عن مصالح الشعوب وحقوقهم المشروعة. ويدعم الميثاق مساعي الشعوب العربية نحو أنظمة ديمقراطية حقيقية ومستدامة تُحقق العدالة الاجتماعية، وتُعزز الحريات، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.

كلمة الدكتور #منصف_المرزوقي في افتتاح مؤتمر "العهد الديمقراطي العربي: خارطة طريق للديمقراطية العربية"
سراييفو في 19 اكتوبر 2024 pic.twitter.com/DzEqHL26fh

— منصف المرزوقي - Moncef Marzouki (@MMarzouki01) October 21, 2024

وجاء في الميثاق الذي أصدره "مؤتمر العهد الديمقراطي العربي: خريطة طريق للديمقراطية العربية"، أن تاريخ الشعوب، عبارة عن "سلسلة متواصلة من الصراعات من أجل بناء مجتمع إنساني تحكمه القيم، وليس الغرائز الحيوانية". واختزل ذلك في أربعة مسارات متتابعة ومتكاملة، هي صراع تحرير الأفراد من العبودية، الذي تحقق عبر الثورات والحروب الأهلية، ثم صراع تحرير المرأة من الأيديولوجيا الذكورية من خلال التعليم والقوانين، وثالثاً صراع تحرير الشعوب من الاستعمار عبر حروب الاستقلال، وأخيراً صراع تحرير الشعوب من الاستبداد.

وتبنّى ميثاق العهد الديمقراطي، الهدف الرئيسي المشترك بين جميع الأحزاب والمنظمّات الديمقراطية في العالم، وهو إنهاء الصراع الدموي على السلطة من خلال الانتقال السلمي عبر انتخابات حرة ونزيهة، واعتماد الطرق المدنية السلمية أداة للفصل في الخلافات الفكرية والأيديولوجية والسياسية. وأكد تطبيق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد والمساءلة ومكافحة الفساد، وعلى حق الشعوب في ممارسة رقابة فعلية على ثرواتها، والمشاركة في إدارة شؤونها، مشدّداً على المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع مكونات المجتمع، من مختلف الأجناس والطوائف، من دون أيٍّ من أشكال التمييز، وعلى تمكين الشباب والنساء كرافد رئيسي للتقدّم الاجتماعي والاقتصادي. ونبه إلى الحرص على وحدة الأوطان، ورفض مخططات التقسيم والتدخل الخارجي والتطبيع التي تستهدف المنطقة، والسعي الدائم لحماية الأوطان من أي احتراب داخلي، وألا تكون الحروب الأهلية والعنف سبيلاً في التغيير.

ودعا الميثاق إلى تجاوز الانقسامات الأيديولوجية القديمة، وتوحيد الجهود بين مختلف التيارات، تحت مظلة "العهد الديمقراطي العربي"، بهدف بناء فضاء سياسي تعددي يحقق أحلام الشعوب المشتركة ويدفع نحو مستقبل أفضل، مع رفض الخلط بين الأنظمة الغربية التي تدعم الصهيونية والاستبداد العربي، وبين الديمقراطية كمنظومة قيم وأفكار، وكذلك رفض أي تبعية لسياسات أنظمة ذات معايير مزدوجة، تتنكر للمبادئ التي تدعي الدفاع عنها وتمثيلها. كما يدعو الميثاق إلى إصلاح المؤسسات الدولية، لكي تكون أداة فعالة لنشر السلام الحقيقي في العالم.

وأعلن الميثاق تسريع وتيرة التنسيق وتبادل الخبرات والدعم بين جميع التيارات الديمقراطية العربية، لتوحيد الجهود في مواجهة غرفة العمليات الموحدة التي أفشلت الربيع العربي، والتي ما زالت تعمل على تأبيد الاستبداد، متعهداً بالتنسيق مع القوى الديمقراطية حول العالم، ورص الصفوف على المستويين العربي والدولي لمواجهة عولمة الاستبداد.

أخبار

التحديثات الحية

حملة هاريس توضح موقفها من وصف حرب غزة بالإبادة الجماعية

وعقد المؤتمر الذي افتتحه الرئيس التونسي الأسبق، رئيس المجلس العربي، منصف المرزوقي، خمس جلسات عمل؛ تناولت عدة عناوين: "تحدّيات الديمقراطية في العالم العربي في ظل التسلط الداخلي والعدوان الخارجي" و"الديمقراطية في العالم: التحديات والآفاق"، و"إعادة تعريف الديمقراطية في العالم العربي: نحو مشروع تحرري شامل"، و"الحاجة إلى رؤية مشتركة لديمقراطية عربية"، و"هل توفر الديمقراطية حلولاً للقضية الفلسطينية؟". وشهد المؤتمر أربع ورشات، تناولت الورشة الفكرية السياسية الخطاب السياسي والديمقراطي في العالم العربي، وسعت إلى صياغة خطاب جديد يربط بين الديمقراطية والتحرر الوطني، ويواصل المسار التحرري الذي ساد التاريخ في مواجهة كل أشكال الاستبداد والتبعية.

وسلطت الورشة الاقتصادية الاجتماعية الضوء على الفجوة الكبيرة التي خلقتها القراءة الليبرالية الغربية للديمقراطية، وناقشت كيفية بناء خطاب ديمقراطي جديد يحقق التوازن بين الحرية والعدالة الاجتماعية، بحيث تكون الحرية في خدمة العدالة الاجتماعية والعكس. وطرحت رؤية عملية لتطوير سياسات تجعل من الديمقراطية أداة لتحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع الحرية السياسية. أما الورشة القانونية الحقوقية، فركزت على معالجة أزمة الثقة التي تعاني منها الديمقراطية في المنطقة العربية وفي العالم عموماً.

وكان المؤتمر الأول قد عُقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في سراييفو، ونظمه "المجلس العربي"، وهو مؤسسة دولية تأسست في 28 فبراير/شباط 2022 في جنيف، برئاسة محمد المنصف المرزوقي، وهي امتداد لتجربة منظمة "المجلس العربي للدفاع عن الثورات الديمقراطية" التي تأسّست في تونس.