شهدت شوارع العاصمة الجزائرية حالة تأهب أمني، اليوم الثلاثاء، في الذكرى الثالثة لاندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط 2019، فيما اعترفت أحزاب فاعلة في المعارضة السياسية بفشل الحراك في تحقيق أهداف الانتقال الديمقراطي.
وتجمع بعض الناشطين، مطالبين بالديمقراطية، فيما ضاعفت السلطات الجزائرية اليوم من الإجراءات الأمنية في العاصمة والمدن الكبرى ومدن منطقة القبائل، تحسباً لخروج مظاهرات أو تنظيم تجمعات من قبل الناشطين المعارضين للسلطة.
وبخلاف بعض التجمعات الصغيرة في عدد من الولايات كبجاية شرقي الجزائر، لم تبرز أية مظاهر لإحياء ذكرى الحراك، إذ تتشدد السلطات في منع أية تجمعات غير مرخصة.
وجرت اعتقالات في عدد من المدن شملت توقيف ناشطين، بينهم الناشطة دليلة توات التي كان أفرج عنها قبل أيام فقط، في ولاية مستغانم شرقي الجزائر، بسبب هتافات سياسية، كما تم توقيف عدد من الطلبة في منطقة بجاية، بينما اقتصرت بعض المظاهر على احتفالات رسمية بالمناسبة التي حولها مرسوم رئاسي صدر قبل عامين إلى يوم "التلاحم بين الشعب والجيش".
وفي السياق، نشرت أحزاب سياسية بيانات بالمناسبة، واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن "الحراك أحيى فرصا لتغيير منظومة الحكم المتهالكة بشكل جذري وسلمي"، مؤكدة، في ذات الوقت، على أنهم "لن يقبلوا مرة أخرى مهما حدث أنماط الحكم غير الأخلاقية التي فرضت عليهم في السابق".
وفي نفس السياق، نشرت حركة "مجتمع السلم" تقدير موقف كتبه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بمناسبة الذكرى الثالثة للحراك، أقرت فيه بفشل الحراك في تحقيق أهدافه السياسية، مشيراً إلى أن الصراع الأيديولوجي الذي حدث داخل الحراك أعاق تشكيل ميزان قوة لصالح الإرادة الشعبية وانتقال ديمقراطي".
وتابع مقري "للأسف الشديد، لم يحدث هذا (الانتقال الديمقراطي) وكانت النتيجة العودة إلى المسارات الانتخابية المُتحكم فيها ليعيد النظام السياسي إنتاج نفسه بنفس المشاهد ونفس الآليات ونفس المخرجات، بل صرنا اليوم إلى أسوأ مما كنا عليه".
وعبّر مقري عن استياء الحركة من تصلب السلطة السياسية ورفضها الاستفادة مما حدث، مشيراً الى أنه يتعين على القيادات الحكيمة "منع تكرار التجربة الفاشلة المانعة لتمثيل وتجسيد الإرادة الشعبية الحقة عندئذ، وأن يقفوا في وجه مشتتي الصفوف".
لكن حزباً موالياً للسلطة، حركة "البناء الوطني"، يعتبر أن الحراك الشعبي ساعد في طرح مسار لبناء ما يصفها بالجزائر الجديدة، وأفاد بيان لرئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بأن "الجزائر الجديدة التي ينشدها الحراك تحتاج اليوم إلى تضافر جهود كل مكونات المشهد الوطني وإعلاء المصلحة الوطنية على ما سواها من مصالح ذاتية محدودة، لتتمكن من مواجهة التحديات الدولية والإقليمية".