أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، اليوم الأربعاء، الإفراج عن أرصدة إيرانية في بعض الدول، مشيرًا إلى أنه "تمت التمهيدات للإفراج عن بقية الأموال إلى أن تصل القضايا إلى نتيجة".
ولم يكشف نائب الرئيس الإيراني، في تصريحاته لوسائل إعلام على هامش اجتماع للحكومة، عن طريقة الإفراج عن هذه الأموال، لكن لكونها مجمدة بفعل العقوبات والضغوط الأميركية على الدول التي توجد فيها الأرصدة الإيرانية التي هي عوائد صادراتها من النفط والغاز والكهرباء، لا يتم الإفراج عنها إلا بموافقة أميركية، وهو ما صرح به مسؤولون أميركيون مؤخرا.
ومنذ عامين، تجري إيران عبر سلطنة عمان ودولة قطر مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية للإفراج عن 7 مليارات دولار أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية، في إطار صفقة تبادل السجناء مع واشنطن. وأخيرا راجت توقعات باحتمال التوصل إلى صفقة قريبة بعد زيارة سلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى طهران أواخر الشهر الماضي.
وفي السياق، قال وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، الذي يشغل أيضا صفة المتحدث الاقتصادي باسم الحكومة الإيرانية، أمس الثلاثاء، إن وزارة الخارجية والبنك المركزي الإيرانيين يعملان حاليا على الإفراج عن الأرصدة المجمدة في كوريا الجنوبية، مضيفا أن المباحثات "تشهد تقدما جيدا، ونأمل أن نرى نتائجها العملية في الاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة".
واليوم الأربعاء، توجه محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، إلى قطر، وأجرى مباحثات مع نظيره القطري الشيخ بندر بن محمد آل ثاني. وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الحكومية إن هذه المباحثات تناولت تعزيز العلاقات المصرفية والاقتصادية.
وما يرجح بأن الإفراج عن تلك الأموال الإيرانية قد يأتي في سياق تفاهمات مع الولايات المتحدة الأميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، أمس الثلاثاء، في إفادة خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن، إن الاتفاق المتبلور بين طهران وواشنطن يمكن اعتباره اتفاقاً "مصغراً"، يشمل الإفراج عن بعض المليارات من الدولارات من الودائع الإيرانية في البنوك الخارجية، مقابل التزام طهران بعدم زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم، وتبادل الأسرى.
وكان العراق قد أفرج مؤخراً عن 2.7 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة بعد موافقة أميركية.