دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، "القضاة الشرفاء" إلى تأدية رسالتهم الكاملة، والاحتكام للقوانين وضمائرهم في ظل هذه "الأيام التاريخية".
وأكد سعيد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء، على أن القضاء "هو أهم المرافق العمومية داخل الدولة وهو وظيفة لا يجب أن يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال".
ونشرت الرئاسة التونسية خبر اجتماع وُصف بالمهم وذلك بعد ساعات قليلة من استقالة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بسبب ما وصفته في نص الاستقالة بـ"الخلافات الجوهرية".
وجمع اللقاء كلاً من الرئيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وتناول الاجتماع "الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة رغم مطالبات الشعب التونسي منذ أكثر من 10 أعوام".
وبحسب الرئاسة التونسية، فقد تطرق اللقاء أيضًا إلى "جملة من القضايا المعروضة على المحاكم دون البت فيها"، وقال سعيد إن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع، مؤكدًا أنه لا بد من تطهير القضاء من القضاة الذين ثبت تورطهم في عدد من الملفات، مشدداً على تساوي الجميع في الحقوق والواجبات؛ وأضاف "لا مال ولا مصاهرة يمكن أن يقيهم من المساءلة أمام قضاء عادل يطبق القانون على الجميع".
وأوضح الرئيس التونسي أن "البعض يتخفى وراء الإجراءات أو بعض القواعد القانونية التي وضعت على المقاس حتى لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب، ومن المؤسف أن البعض يُقاضى من أجل جريمة نشل أو سرقة في أسرع الأوقات، في حين أن الذي نهب أموال الشعب وما زال ينهب مقدراته يبقى حراً طليقاً معتقداً أنه فوق كل ملاحقة ولا يمكن أن يلحقه أي جزاء".