السجن المشدد 3 سنوات لمصري في إعادة محاكمته في قضية "أحداث تجمهر الظاهر"

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية، الدائرة الثالثة، المنعقدة في مجمع المحاكم بدر برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات على إسلام أحمد إبراهيم مع وضعه تحت مراقبة الشرطة عقب قضاء العقوبة، وذلك في إعادة محاكمته في أحداث الظاهر التي وقعت عقب الانقلاب العسكري وعزل الرئيس الراحل محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو/تموز 2013، في القضية التي عرفت إعلامياً باسم "أحداث تجمهر الظاهر".

وكانت محكمة الجنايات قضت بالسجن على 104 معتقلين اعتقلوا في منطقة "الظاهر"، وذلك في إعادة محاكمتهم جميعاً في أحداث القضية، حيث قضت المحكمة بمعاقبة 77 منهم بالسجن المشدد 10 سنوات، و25 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت أيضاً بمعاقبة حدثين "طفلين" اثنين بالمشدد 7 سنوات.

وكانت التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري قد اندلعت عقب بيان عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، وجرى التعدي على التظاهرات في منطقة الظاهر من قبل البلطجية بمساعدة قوات الأمن، وقُبض خلال هذه الاشتباكات على 104 من رافضي الانقلاب وأُحيلوا إلى المحاكمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم "جرائم التجمهر والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما، وذلك في منطقة الظاهر".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حسابات العفو عن المعتقلين في مصر

واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة بأول درجة، في وقت سابق، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي أكدت أن القائمين بضبط المعتقلين هم من البلطجية، وليسوا من عناصر قوات الأمن، موضحة أن هناك إصابات للمعتقلين أثناء عملية القبض، وعاينتها النيابة.

وتساءل أحد المحامين قائلاً: "رغم سير التظاهرة في مناطق عديدة، لماذا جرى القبض عليهم في منطقة غمرة تحديدا؟ لأن البلطجية جهّزوا عدتهم في هذا المكان، وأن هناك حالة من التضخيم في أقوال شهود الإثبات للخصومة السياسية مع المقبوض عليهم".

كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات المحكمة لانعقادها داخل "ثكنة عسكرية"، وبطلان إجراءات القبض على المعتقلين، وانعدام التحريات لكونها لاحقة للقبض، وتضارب أقوال الشهود في المحكمة وأمام النيابة، وكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل الأجهزة الأمنية.

وتناقض أمر الإحالة في جريمتي الانضمام لتجمهر، والانضمام لتشكيل عصابي هاجم السكان، وانتفاء ظرفي الاقتران وسبق الإصرار في جريمتي القتل والشروع فيه، وانتفاء جريمة الإتلاف والتخريب وحيازة أسلحة وذخائر.