أفرجت السلطات البريطانية عن زعيم جماعة "جمهورية" المناهضة للنظام الملكي وأعضاء آخرين فيها، بعد احتجازهم لساعات خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث أمس السبت، ما أثار تساؤلات حول مدى اتخاذ الشرطة للإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
وألقت الشرطة القبض على زعيم الجماعة غراهام سميث، و51 آخرين في وسط لندن، بينما كان الآلاف من المؤيدين للنظام الملكي محتشدين في الشوارع لمشاهدة تتويج الملك تشارلز أمس السبت، قائلة إنّ واجبها لمنع الاضطرابات يفوق الحق في الاحتجاج.
وذكرت "جمهورية" أنّ الإفراج عن أعضائها المحتجزين بدأ في ساعة متأخرة من مساء السبت، بعد أن بقوا قرابة 16 ساعة في الحجز.
وقال سميث عبر "تويتر": "أنا الآن خارج مركز الشرطة... تأكدوا.. لم يعد حق الاحتجاج السلمي متاحاً في المملكة المتحدة". وأضاف: "قيل لي مراراً إن الملك موجود للدفاع عن حرياتنا. والآن تتعرض حرياتنا للهجوم باسمه".
وقالت الشرطة، أمس السبت، إنها تتفهم القلق من الاعتقالات، لكنها تحركت بعد تلقي معلومات تفيد بأنّ المحتجين عازمون على عرقلة مراسم التتويج.
— Labour for a Republic 🌹🗳️ (@Labour4Republic) May 6, 2023
ويوم الجمعة قبل المراسم، أكد مفوض شرطة لندن مارك رولي أنّ الشرطة ستتخذ إجراءات إذا حاول محتجون "تعكير صفو أجواء الاستمتاع والاحتفال" أثناء المراسم، وقال إنّ أي عرقلة لن تقابل "بتسامح يذكر".
وقال النائب البارز المنتمي لحزب العمال المعارض ويس ستريتنغ إنّ الشرطة يجب أن تخضع للمساءلة بشأن ما إذا كان تصرفها يتناسب مع الموقف، مشيراً إلى أنّ السلطات سمحت لبعض الاحتجاجات بالاستمرار.
𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠
— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023
The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’.#Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky
وقالت وزيرة الثقافة لوسي فريزر إنّ لديها ثقة كبيرة بالشرطة، وإنها إلى جانب الحق في الاحتجاج، فمن حق الناس أيضاً عدم تعكير صفو استمتاعهم بالحدث.
وقالت لشبكة "سكاي نيوز": "أعتقد بشكل عام أنّ (الشرطة) تمكنت من تحقيق هذا التوازن بشكل صحيح".
وأضافت: "من المهم للغاية أن يأخذوا في الحسبان السياق الذي يقام فيه الحدث، لأنّ هذه مراسم من شأنها أن تثير تساؤلات عن أمننا القومي".
وأقرّت وزارة الداخلية البريطانية قبل ثلاثة أيام فقط قانون النظام العام الجديد الخاص بالتظاهر والاحتجاج، وبالعقوبات المرتبطة بالنشاطات المناهضة للحكومة، ما أثار انتقادات عنيفة، مع أن وزارة الداخلية نفت أن يكون إقرارها القانون مرتبطاً بمراسم التتويج، مؤكدة أنّ الأمر مجرد "صدفة".
ويمنح القانون الجديد الشرطة صلاحيات وسلطات إضافية لتفتيش واعتقال المتسبّبين بـ"اضطرابات خطيرة" من خلال الأداة القانونية التي تتضمنها السلطة التنفيذية، والتي لا تخضع لأي تدقيق برلماني، ما يجعل الشرطة قادرة على اعتقال مجموعة من النشطاء من دون أسباب "وجيهة"، لا سيما أنّ الوزارة لم تشرح بدقة ما تعنيه عبارة "اضطرابات خطيرة".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
