السلطات الجزائرية تقرر الإبقاء على إغلاق الحدود البرية مع تونس

قررت السلطات الجزائرية الإبقاء على حدودها البرية مع تونس مغلقة حتى إشعار آخر، لأسباب صحية تخص انتشار فيروس كورونا، على الرغم من قرارها فتح الحدود الجوية واستئناف الرحلات الجوية وكذا الحدود البحرية وعودة رحلات سفن نقل المسافرين.

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرار السلطات الإبقاء على الحدود البرية مع تونس مغلقة في الوقت الحالي، لأسباب تخص الظروف الصحية والمخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال تبون، خلال لقائه مساء أمس الخميس مع ممثلي الجالية الجزائرية المقيمة في تونس، قبيل إنهاء زيارته الرسمية التي دامت يومين، "تعرفون أن الجائحة كانت قوية عندنا في الجزائر وقوية في تونس أيضاً، ونحن أخذنا احتياطاتنا اللازمة وأغلقنا الحدود، وبقدر ما نعمل على تلقيح أكبر عدد من الجزائريين، ستفتح الحدود بدون أي مشكل عندما نصل إلى مرحلة حصول الغالبية على الجواز الصحي، أنتم ترون أنّ هناك دولاً كبرى تقوم بإغلاق حدودها تخوفاً من الفيروس، لذلك لا مجال للعواطف في هذا الأمر، يجب عدم فتح الحدود حتى لا نقع في أزمة صحية حادة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عودة لافتة للاهتمام الجزائري بدول الطوق... دبلوماسية الجوار الآمن؟

ونفى الرئيس الجزائري أن تكون أسباب الإبقاء على إغلاق الحدود ذات بعد سياسي أو أمني، مثلما تردد، مشيراً إلى أنّ "القرار لا يتعلق بأي بعد سياسي أو أمني، كما أنه لا يخضع للعواطف"، وأنه "إذا كان الوضع يستدعي زيادة الرحلات الجوية، فيمكن إضافة رحلة أو أكثر بين تونس والجزائر، لتسهيل التنقل"، خاصة أن برنامج الرحلات الجوية الحالي الذي يتضمن أربع رحلات أسبوعياً غير كاف".

وأغلقت الحدود البرية بين البلدين في 16 مارس/آذار 2020، بسبب الأزمة الوبائية لكورونا، عشية زيارة كان مقرراً أن يقوم بها الرئيس تبون إلى تونس في تلك الفترة، وبقيت الحدود مغلقة بينما كانت تفتح معابر برية محددة في مواعيد محددة لإجلاء الطلبة والرعايا الجزائريين أو التونسيين العالقين بين البلدين، مع تطبيق التدابير الصحية الضرورية، وكان مقرراً أن يعاد فتح الحدود البرية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يتقرر إرجاء ذلك في آخر لحظة.

وكانت الجالية المقيمة في تونس وكذا سكان المناطق الحدودية القريبة منها، يأملون في أن تكون زيارة الرئيس تبون فرصة لمراجعة قرار غلق الحدود، لا سيما بسبب التأثيرات السلبية على الوضع الاجتماعي وحركة النقل وارتفاع كلفة التنقل بالطائرات بين البلدين، والتي تعتبر بالنسبة للجالية والجزائريين مرتفعة الثمن، وقد تزيد عن عشرة أضعاف التنقل البري.