السلطات الجزائرية تقرر تجميد نشاط حزب معارض وحل جمعية مدنية

أعلن حزب سياسي معارض في الجزائر، الخميس، عن قرار السلطات تجميد نشاطه وغلق مقراته، فيما تقّرر الحل النهائي لجمعية مدنية معارضة سبق للسلطات ملاحقة أعضائها قضائياً، بسبب مواقفهم.

وأعلنت "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" إصدار مجلس الدولة، أعلى سلطة في القضاء الإداري، قراراً يقضي بتجميد نشاطها، وغلق مقراتها بداية من يوم أمس الخميس.

وقال رئيس الحركة فتحي غراس في بيان مصوّر إن قرار السلطات "يؤكد أن النظام السياسي يبحث عن مخرج لأزمته بقتل الحياة السياسية، وكل نشاط سياسي، سواء كان فردياً، أو شعبياً، أو منتظماً".

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد رفعت، منذ أغسطس/ آب 2021، دعوى إلى القضاء لحلّ الحركة وغلق مقرها المركزي في العاصمة، على خلفية إقامتها أنشطة حول الحريات، ولدعم وإسناد معتقلي الرأي والناشطين الموقوفين في السجون، اعتبرتها السلطات غير قانونية وبدون ترخيص، بسبب مضمونها السياسي المعارض للسلطة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة الجزائرية في مرمى انتقادات الشارع والرئيس والبرلمان

وفي يوليو/ تموز 2021، اعتقلت السلطات رئيس الحزب فتحي غراس، بتهمة "إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية"، وتمت إدانته بسنة سجناً، بينها ستة أشهر نافذة، استنفذها في شهر مارس/ آذار 2022.

وفي السياق عينه، قرّر مجلس الدولة تأييد قرار المحكمة الإدارية الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي قضى بالحل النهائي لجمعية "تجمع عمل شبيبة" التي تأسست بعد أحداث أكتوبر 1988، والمقربة من "جبهة القوى الاشتراكية" المعارضة، بناء على دعوى رفعتها وزارة الداخلية التي لاحقت قيادات الجمعية.