السلطات المغربية تمنع مسيرات ضد غلاء المعيشة

منعت السلطات المغربية، اليوم الأحد، مسيرات احتجاجية ضد الغلاء، التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي)، وذلك عشية الذكرى الـ12 لـ"حركة 20 فبراير"، حراك الربيع العربي في المغرب.

وحال الحضور الأمني المكثف أمام مقرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دون خروج المئات من المحتجين في المسيرات، التي دعت إليها احتجاجاً على "تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار"، ورفضاً لـ"التضييق على الحقوق والحريات".

وكانت السلطات المغربية قد استبقت تنظيم مسيرات الأحد، بتبليغ الفروع المحلية لولاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقرار المنع، أول أمس الجمعة، مبررة ذلك بـ"الحفاظ على الأمن العام"، في حين أعلنت قيادة النقابة عن تشبثها بالاحتجاج، ودعت جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأسعار تغضب الأسر المغربية رغم سعي الحكومة لاحتوائها

وأعلنت النقابة، في بيان لها أول أمس الجمعة، عن رفضها كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، بعد بدء توصل فروعها بقرارات المنع من تنظيم المسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها.

ولم يحل منع قوات الأمن المحتجين من تنظيم المسيرات الاحتجاجية دون ترديدهم شعارات تنتقد "الارتفاع الصاروخي" لأسعار المواد الاستهلاكية وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية.

وفي العاصمة المغربية الرباط ردد المحتجون أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشارع علال بن عبد الله شعارات منددة بغلاء المعيشة من قبيل "لا لغلاء الأسعار، لا لضرب القدرة الشرائية للمواطنين"، وأخرى مطالبة بالرفع من الأجور، وعدم ضرب مكاسب صندوق المقاصة.

منع مسيرة ضد ارتفاع الأسعار في الرباط pic.twitter.com/9tmLVau6zL

— Tanja7 (@Tanja7com) February 19, 2023

كما رفع المحتجون لافتات مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تفادياً لمزيد من الاحتقان الاجتماعي.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد، 19 من الشهر الجاري، رداً على "تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار"، بالإضافة إلى تنظيم إضراب عام في الوظيفة العمومية، ومسيرة وطنية احتجاجية ستحدد تاريخهما لاحقاً، محملة الحكومة مسؤولية "تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي".

كما طالبت النقابة حكومة عزيز أخنوش بحماية جيوب المغاربة، بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، مع ضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.

وتواجه حكومة عزيز أخنوش في المغرب مؤشرات احتقان اجتماعي متصاعد جراء ارتفاع الأسعار، وسط اتهامات لها بـ"التلكؤ" في اتخاذ إجراءات كافية لدعم المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وتبدو الحكومة الحالية أمام اختبار حقيقي لتهدئة الأوضاع الاجتماعية، في ظل الغضب الشعبي وضغط المعارضة والمركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) التي عبّرت عن قلقها من تردي الأوضاع، ومن السياسة التي تنتهجها في التعاطي مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ما انعكس على المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية.