السلطة تقاطع اجتماعاً فلسطينياً إسرائيلياً بعد قرار تسريع الاستيطان

قررت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين الفلسطينيي والاسرائيلي، والتي كان مقررا عقدها يوم غد الاثنين.

أعلن ذلك أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، في تصريح له على "تويتر": "‏بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك، قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والتي كان مقررا عقدها يوم غد". 

وأضاف: "ستدرس القيادة الفلسطينية جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل".

بعد قرار الحكومة الاسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك. قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والتي كان مقررا عقدها يوم غد . وستدرس القيادة الفلسطينية جملة اجراءات وقرارات اخرى للتنفيذ وتتعلق…

— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) June 18, 2023

وعادة ما تلوح السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال عند أي تطور أو انتهاك إسرائيلي، واتخذت أكثر من مرة قرارا بوقفه، إلا أن خطواتها لاقت تشكيكًا شعبيًا كبيرًا، عدا عن تأكيد وسائل الإعلام الإسرائيلية مرارا عدم جدية السلطة في ذلك.

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بحث حكومة الاحتلال منح سموتريتش صلاحية المصادقة على أي مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أخبار

التحديثات الحية

إسرائيل تقلص إجراءات منح تراخيص البناء في مستوطنات الضفة

وحذرت الخارجية في بيان صحافي، اليوم الأحد، من المخاطر المترتبة على هذا القرار، معتبرة أنه يشكل خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ومن دون ضجيج وبمراحل مختصرة.

وطالبت بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها.

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تلعب بالنار بملفي القدس والاستيطان

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل "تلعب بالنار سواء في ملف القدس أو في ملف الاستيطان، وهي تعلم تماما أن هذه خطوط حمراء فلسطينية وعربية ودولية".

وأكد أبو ردينة، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم، أن القيادة الفلسطينية "ترفض قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك، وأن الاستيطان سيبقى غير شرعي حسب القانون الدولي".

وحذر أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية من أن "هذا الأسلوب وهذا التصرف سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتصعيد الأوضاع على الأرض".

وحمّل أبو ردينة الإدارة الأميركية المسؤولية عما يجري من تجاوز للخطوط الحمراء.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على قرار بتقليص إجراءات منح التراخيص للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية.

وأشار موقع "والا" الإسرائيلي إلى أن القرار، الذي ستتخذه الحكومة اليوم، يهدف إلى تقليص عدد المرات التي يتوجب على المستوى السياسي إقرار خطط البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وسيكون المستوى السياسي، بحسب الموقع، مطالبا بمنح إذن أولي بالبناء في المستوطنات، ثم يكون مطالبا مرة أخرى بمنح الترخيص قبيل إصدار العطاءات للشروع في تدشين المشروع الاستيطاني. وكان أي مخطط استيطاني يتطلب عدة إجراءات وموافقات كي يتم إقراره، وغالبا ما كان يحتاج لسنوات لبدء تنفيذه الفعلي.

وتأتي هذه التطورات بينما عقد اجتماع في العقبة الأردنية في فبراير/ شباط الماضي، ضم كل من الأردن مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، واتفق فيه المشاركون وقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

وعقب هذا الاجتماع، عقد اجتماع آخر في مدينة شرم الشيخ المصرية في مارس/ آذار بمشاركة الأطراف ذاتها في سبيل منع تدهور الأوضاع، فيما لاقى الاجتماعان تنديدا فلسطينا واسعا.

وقال الشيخ في تصريح سابق، نقلته وكالة "وفا"، إن المشاركة في اجتماع العقبة تأتي بهدف إجبار الاحتلال على وقف الاستيطان واقتحام المدن والمخيمات، واستباحة الحرم الشريف، وهدم البيوت وتهجير السكان، إلا أن أيًا من ذلك لم يتحقق.