وافق السودان رسمياً، اليوم الثلاثاء، على الانضمام للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية.
وجاءت الموافقة في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. ووافق الاجتماع على انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ووصف وزير العدل نصر الدين عبد الباري الموافقة بأنها خطوة تاريخية، خصوصاً بعد المشاكل التي عانى منها السودانيون بسبب ممارسات النظام البائد، وتهدف لبناء السودان الجديد، سودان الكرامة والحرية والعدالة والسلام، على حدّ قوله.
وتلزم اتفاقية مناهضة التعذيب، من ضمن ما تلزم، الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها.
وخلال سنوات طويلة من التاريخ السوداني، اشتكى السودانيون، خصوصاً في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، من تعرضهم للتعذيب في مخافر الشرطة والأمن، ومن أبرز تلك الحوادث مصرع الطبيب علي فضل بسبب التعذيب في التسعينيات، ومصرع أستاذ ثانوي في فبراير/شباط 2019 في مقر أمني بمدينة خشم القربة، شرقي السودان، أثناء الثورة السودانية، كما قتل شاب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في معتقل من معتقلات قوات الدعم السريع.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلسي السيادة والوزراء أجازا قوانين أخرى، شملت مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
من جهة ثانية، قال بيان من مجلس الوزراء إن رئيس المجلس عبد الله حمدوك تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والذي جدّد التزام الأمم المتحدة بدعم التحول الديمقراطي والسلام في البلاد.
وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي ناقش الوضع في الإقليم، خصوصاً ملف سدّ النهضة والوضع على الحدود السودانية الإثيوبية، وأكد الجانبان أهمية تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.