تبدأ في السويد، اليوم الثلاثاء، محاكمة مسؤول سابق في النظام الإيراني، لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية طاولت معارضين، وأمر بها آية الله الخميني في صيف عام 1988، في إجراء غير مسبوق في هذا الملف الحساس للغاية.
وأوقف حميد نوري (60 عاماً) في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في مطار استوكهولم - أرلاندا الدولي، خلال زيارة للسويد، حيث يخضع مذّاك للحجز الموقت.
وتفيد النيابة العامة السويدية بأنّ "حميد نوري قام بين 30 يوليو/تموز 1988 و16 أغسطس/آب في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام (...) بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق" بناءً على "أمر" بالإعدام صادر عن آية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في نهاية الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988).
وتبدأ المحاكمة عند الساعة 09,15 بالتوقيت المحلي (الساعة 07,15 بتوقيت غرينتش) أمام محكمة استوكهولم. ومن المقرّر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الراهن في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يُفترض أن تستمر حتى إبريل/نيسان 2022. ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفاداتهم.
ويمثل نوري الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، أمام المحكمة، خصوصاً بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
وقالت آنا ويستر من محكمة استوكهولم إنّ هذه المحاكمة ذات البعد الدولي تشكل سابقة في تاريخ البلدين.
وهذه القضية حساسة للغاية في إيران، إذ إنّ ناشطين يتّهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها على غرار الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي، الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضواً في "لجنة الموت" المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988 عندما كان مدعياً عاماً مساعداً في محكمة طهران الثورية.
وسبق لرئيسي أن نفى أيّ ضلوع له في هذا الملف، لكنه أشاد بـ"الأمر" الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات في حق هؤلاء الموقوفين.
ومنذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات دون محاكمة طاولت آلاف الإيرانيين، معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق.
في الفترة نفسها، يُشتبه في أن نوري شارك في إعدام سجناء آخرين بناءً على أيديولوجيتهم أو معتقدهم، بعدما اعتُبروا معارضين "للدولة الثيوقراطية الإيرانية"، بحسب النيابة العامة.
ونوري مستهدف حالياً بحوالى ثلاثين شكوى من جانب أطراف مدنيين، هم ضحايا أو شهود أو أقرباء ضحايا. ونفى المتهم "أن يكون ضالعاً في الإعدامات المفترضة في عام 1988"، على ما قال محاميه توماس سوديركفيست.
وروى السجين السابق في كوهردشت إيرج مصداقي، الذي يقف وراء مجيء نوري إلى السويد، لوكالة "فرانس برس" أنه استدرجه بعدما وعده "برحلة بحرية فخمة" في شمال أوروبا.
وأوضح هذا الشاهد الرئيسي في هذه القضية الحساسة جداً: "تلقيت رسالة من زوج ابنته السابق، عارضاً مساعدته في توقيفه من خلال كسب ثقته مجدداً"، بعدما أعدّ ملفاً "يقع في آلاف الصفحات" في لندن ومن ثم استوكهولم.
وظنّ حميد نوري أنه سيلتقي حفيدته الموجودة في السويد والقيام برحلة فخمة في دول أوروبية عدة، لكنه أُوقف عند وصوله إلى الأراضي السويدية. وقال مصداقي: "هي المرة الأولى التي يمثل فيها جلاد أمام قضاء بلد آخر ليحاكم على أساس أفعال ارتكبها".
ومطلع مايو/أيار، طالبت أكثر من 150 شخصية، بينها حائزون جائزة نوبل، ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات عام 1988.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
