قالت السويد، اليوم الخميس، إنها ستشدد القوانين التي تكافح الانضمام لمنظمات إرهابية، وذلك بعد أشهر من التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن مكافحة الإرهاب، بهدف التغلّب على اعتراضاتها على انضمام استوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
وسيمنح القانون الجديد، الذي تأمل الحكومة أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران، السلطات صلاحيات أوسع بكثير لاعتقال ومحاكمة الأفراد الذين يدعمون منظمات إرهابية، إما من خلال التمويل أو وسائل أخرى.
وقال وزير العدل غونار سترومر للصحافيين: "نتحدث عن تجريم واسع النطاق للغاية".
وذكر أنه من الصعب إلى الآن محاكمة الأشخاص ما لم تقترن أفعالهم بعمل إرهابي محدد. وسيغطي القانون الجديد جميع أشكال المشاركة.
وأضاف سترومر أنّ الهجوم الذي وقع عام 2017، حين قتل رجل خمسة أشخاص في شارع مزدحم بوسط استوكهولم، سلّط الضوء على الحاجة إلى تشديد القوانين.
لكنه أوضح أنّ مستوى التهديد ارتفع في الفترة الأخيرة مع اعتبار السويد هدفاً مشروعاً، لأسباب من بينها حرق السياسي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف في استوكهولم، الشهر الماضي.
وقال: "هناك نبرة أوضح وأقوى".
والتزمت السويد بتكثيف التعاون مع تركيا في مكافحة الإرهاب، في إطار اتفاق توصل إليه البلدان في يونيو بهدف التغلب على اعتراضات أنقرة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.
وعلّقت تركيا المحادثات، الشهر الماضي، قائلة إنّ السويد لم تفعل ما يكفي بعد الاحتجاجات التي خرجت في استوكهولم، وكان من بينها احتجاج نظمه بالودان.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إنّ "موقفنا من فنلندا إيجابي لكنه ليس كذلك بالنسبة للسويد".
وذكر سترومر أنّ القانون الجديد لن يؤثر على الحق في التظاهر، ولن يمنع الناس من رفع علم حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة وأوروبا، ومن ضمنها السويد، حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
وقال سترومر: "رفع علم في إطار التعبير عن رأي مختلف لن يكون جريمة في حد ذاته".
وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكنهما واجهتا اعتراضات غير متوقعة من تركيا، وتسعيان منذ ذلك الحين لكسب تأييدها.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
