استمع إلى الملخص
- تم تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية إلى شراكة استراتيجية وشاملة، مع التأكيد على أهمية التعاون المتبادل للتكامل والاستقرار الإقليمي، والتركيز على دعم مصر في التنمية والإصلاح الاقتصادي.
- أعلنت فون ديرلاين عن توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو بين أكثر من 20 شركة أوروبية ومصر، ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويشيد السيسي بصمود الشعب المصري والبيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة في مصر.
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية إليه بصورة عاجلة ومكثفة، تفادياً للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني فيه. وخلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في القاهرة، جدد السيسي تحذيرات بلاده من "احتمالات توسع الصراع بفعل الحرب الدائرة في غزة، التي تتزايد حالياً على نحو يتسم بالخطورة البالغة"، مطالباً "المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع"، وفق بيان للرئاسة.
وبحسب البيان، اتفق السيسي وديرلاين على أنّ "التوصّل إلى حلّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام في منطقة الشرق الأوسط". وتطرق اللقاء إلى "سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، لا سيما على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة".
وشهد اللقاء "تأكيداً لعمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، التي توجت مؤخراً بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يعكس الأهمية التي توليها مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهما، بوصفه ركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي". ونقل البيان عن فون ديرلاين قولها إنّ مؤتمر الاستثمار "هو المحطة الأولى في تنفيذ الشراكة المصرية الأوروبية، ويعكس المصالح التي يتقاسمها الجانبان، وحرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر".
وكانت فون ديرلاين قد أعلنت توقيع أكثر من 20 شركة أوروبية اتفاقات أو مذكرات تفاهم في مصر، بما يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار)، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي تستمر أعماله حتى غد الأحد في العاصمة الإدارية الجديدة. وقال السيسي، في جلسة حوارية بشأن أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار ضمن فعاليات المؤتمر، إنّ "التحديات التي واجهت مصر منذ عام 2011 ضخمة للغاية، وهو ما مثل اختباراً نجح فيه المصريون. لدينا فرصاً كبيرة جداً في الاستثمار داخل مصر، ونسعى إلى إنجاح هذه الاستثمارات، وتوفير البيئة الآمنة الجاذبة لها".
ووجه السيسي الشكر إلى الشعب المصري على "تحمّله تحديات اقتصادية صعبة، بعضها هو ليس مسؤولاً عنها على الإطلاق، مثل أزمات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا وحرب غزة"، مستطرداً بأنّ "الشعب المصري صلب وصامد منذ 12 عاماً، ويتطلع إلى مستقبل أفضل، وهذا أكبر ضمانة للمستثمرين المصريين والأجانب"، على حدّ تعبيره.
وأضاف السيسي: "بيئة الاستثمار في مصر آمنة ومستقرة، ليس بقدرة مؤسسات الدولة، وإنما بإرادة الشعب الصامد. تحمل المواطنين التحديات الاقتصادية على مدى سنوات هو أكبر ضمانة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب". وتابع بأن "مصر تمتلك قوة عاملة ضخمة بقوام يزيد على 120 مليون إنسان، وبالتالي يستطيع أي مستثمر أن يستفيد منها بتكلفة معتبرة، لأن 70% من الشعب المصري لا زال تحت سن الأربعين"، مدعياً أنّ "حكومته كانت حريصة منذ عام 2014 على توفير بنية أساسية متطورة، بشكل يتيح انطلاق الاستثمار والصناعة بشكل حقيقي في المجالات كافة، وبذل كل الجهود لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات". وأكمل السيسي: "من المنتظر حشد استثمارات أوروبية في قطاعات حيوية بقيمة خمسة مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي".