السيسي يدعو البرلمان إلى الانعقاد للتصويت على الطوارئ

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قراراً حمل رقم 570 لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب إلى الاجتماع في دور انعقاد سنوي سادس من فصله التشريعي الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس، الموافق الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وفي سابقة برلمانية، رسخ رئيس المجلس، علي عبد العال، لعقد دور انعقاد سنوي سادس وأخير للمجلس، إذ اقتصر انعقاد جميع المجالس النيابية السابقة على خمسة أدوار، وهو دور انعقاد منقوص نظراً لأن المدة الدستورية للمجلس الحالي تنتهي في التاسع من يناير/كانون الثاني 2021، في حين نص الدستور على إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ونصت المادة 115 من دستور مصر على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وكانت مصادر برلمانية قد قالت لـ"العربي الجديد" إن عودة مجلس النواب للانعقاد "الهدف منها التصويت على مد حالة الطوارئ المفروضة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، للمرة الخامسة عشرة على التوالي، منذ فرضها للمرة الأولى في إبريل/ نيسان 2017، عقب استهداف كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية".

ويعمد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ترك يوم واحد بعد انتهاء حالة الطوارئ للإعلان عن التمديد، لكي يُعد قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد، وسط مباركة من البرلمان، في تحايل صريح على مواد الدستور، والتي تشترط عدم إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، إلا لستة أشهر متصلة بحد أقصى.

وسبق لمجلس النواب تعديل قانون الطوارئ، بما يسمح لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة، ومنها "تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً في الوزارات والمصالح، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة".