أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عن 13 ضابطاً وشرطياً من المدانين بقتل 3 مواطنين تعذيباً في محافظتي القاهرة وسوهاج، ضمن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها أمس الأربعاء، وشملت الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين جنائي، بمناسبة مرور 40 عاماً على ذكرى تحرير سيناء في 25 إبريل/نيسان.
وشمل العفو جميع المتهمين في القضية رقم 8414 لسنة 2018 (جنايات حدائق القبة)، وهم رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة الرائد تامر صابر فراج، وأمناء الشرطة محمد جمعة، وأسامة شوقي عبد الناصر، ومحمد عبد الحليم عبد القادر، وعريف الشرطة ثابت محمد طلبة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تعذيب المواطن أحمد السيد محمد عجمي داخل قسم الشرطة، بأنهم ألقوا القبض عليه من دون إذن من النيابة، أو تقييد اسمه في دفاتر القسم، وتعذيبه حتى الموت خلال يومي 21 و22 يونيو/حزيران 2018، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة.
وحسب ما انتهت إليه النيابة في تحقيقاتها، توفي المحتجز بعد أن طرحه المتهمون أرضاً، وشدوا وثاق يديه خلف جسده، وانهالوا عليه ركلاً بالأقدام، وضرباً بالعصا، وصعقاً بالكهرباء في مواضع مختلفة من جسده، قاصدين إجباره وحمله على الاعتراف بارتكاب واقعة السرقة، والإرشاد عن المسروقات.
كذلك وجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة تعذيب محتجز آخر يدعى علي شريف يحيى، لحمله على الاعتراف باشتراكه في ارتكاب جريمة سرقة، وذلك بأنهما انهالا عليه صفعاً، ولكماه في صدره.
ولاحقاً، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن المتهم الأول مدة 8 سنوات، والسجن المشدد 7 سنوات لبقية المتهمين في القضية.
وشمل عفو السيسي أيضاً المتهمين في القضية رقم 4733 لسنة 2019 (جنايات الأميرية)، وهم: سامح السيد جابر قاسم، وياسر حسن محمود الحسانين، وسعد رواش أبو العزم خليل، ومحمد أحمد حسن علي، وأيمن محمد محروس الديب، وجميعهم من أمناء الشرطة الذين كانوا يعملون في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وأدينوا في واقعة ارتكابهم جريمة تعذيب البائع المتجول مجدي مكين حتى الموت في غضون عام 2016.
ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للمتهمين في القضية، وهي: "ضرب أفضى إلى موت، وإحداث الإصابات الواردة في تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن تعذيب الضحية، وتزوير محررات رسمية، والإضرار العمدي بجهة عملهم ممثلة في وزارة الداخلية".
وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض مكين للتعذيب البشع، وأن سبب الوفاة ضربه والوقوف على ظهره وتعذيبه، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنها حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.
كما شمل عفو السيسي المتهمين في القضية رقم 2725 لسنة 2016 (جنايات طهطا بسوهاج)، وهم: رئيس مباحث مركز طهطا في محافظة سوهاج الرائد المزمل نافع أحمد، ونقيب الشرطة عمر أحمد سعد، ورئيس فرع بحث شمال في سوهاج العقيد عمر خطاب شحات.
وتورط المتهمون الثلاثة في تعذيب المواطن محمد صالح أحمد حتى الموت، لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وتزوير محرر رسمي عبارة عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.
وثبت من التقرير تعرض الضحية للتعذيب الممنهج، وإطفاء السجائر في جسده، وخلع أظافر من يده اليسرى، بخلاف وجود آثار كدمات وسحجات بأماكن متفرقة في الجسد تسببت في وفاته.
وأحيل الضباط المتهمون في القضية إلى محكمة الجنايات، التي عاقبتهم بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.