أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الخميس، أن النظام السوري يعتقل آلاف الأشخاص بسبب صلات القربى التي تربطهم بنشطاء في الحراك الشعبي، أو معارضين للنظام، منذ عام 2011.
وقالت الشبكة، في تقرير لها، إن ما لا يقل عن 20842 شخصاً، بينهم 13 طفلاً و27 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري على خلفية صلات القربى التي تربطهم بنشطاء في الحراك الشعبي، أو معارضين للنظام، منذ مارس/ آذار 2011 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأوضحت الشبكة أن المعتقلين بسبب القرابة يشكلون نحو 15% من حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى قوات النظام، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين 137 شخصاً على الأقل تجاوزت أعمارهم سبعين عاماً. وأضافت أن حصيلة من تعرضوا للاعتقال وأفرج عنهم لاحقاً تبلغ نحو 7926 شخصاً، بينهم 147 طفلاً و179 سيدة.
وأكدت أن ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي، بينها طفلان و3 سيدات، تم توثيقها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ووفقاً للتقرير، فإن نحو نصف الاعتقالات على خلفية وجود صلات قربى مع المطلوبين لقوات النظام السوري استهدف أقرباء وذوي النشطاء المدنيين، في حين أن نحو 44% منها استهدفت أقرباء وذوي الأشخاص الذين انشقوا عن قوات النظام السوري، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 13 شخصاً من هؤلاء المعتقلين توفوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ولم تسلم جثامين الضحايا لذويهم، ووفقاً لذلك فإنهم يبقون في عداد المختفين قسرياً، بحسب التقرير.
ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي، بينها طفلان و3 سيدات، تم توثيقها في شهر نوفمبر، تشرين الثاني الماضي
وأكد التقرير أنَّ "الاختفاء القسري هو النمط السائد في سورية، وأن أقل من ثلث المعتقلين يُحالون إلى المحاكم الاستثنائية بعد سنوات من الاعتقال من دون توجيه أية تهمة، مشددا على أنه لا معنى لأي نصوص دستورية أو قانونية في ظلِّ وجود النظام الدكتاتوري والأجهزة الأمنية المتوحشة في سورية، التي تعتبر بمثابة مافيات خارج القانون، وتتلقى أوامرها مباشرة من رئاسة الجمهورية، وهي متورطة منذ عام 2011 بآلاف الانتهاكات بحق الشعب السوري".
وأوضح أن "اتباع النظام السوري تكتيك اعتقال وإخفاء وتعذيب أهالي الأشخاص الناشطين في الحراك الشعبي بشكل واسع ومدروس، من أجل ردعهم ومعاقبتهم على نشاطهم ضده، ولإرهاب شرائح أخرى من المجتمع من اتخاذ خطوات مماثلة خشيةً على ذويهم".
وجاء تقرير الشبكة على خلفية اعتقال النظام السوري أقرباء الناشط عبد الرحمن الصالح لمجرد إبداء رأيه ضمن برنامج الاتجاه المعاكس على قناة "الجزيرة".
وأوضحت الشبكة في تقريرها، الذي جاء في 13 صفحة، أنَّ اعتقال أقرباء عبد الرحمن، وهو عضو في الكتلة الوطنية السورية وناشط سياسي ورقيب مجند منشق عن جيش النظام السوري ولاجئ في دولة ألمانيا منذ عام 2014، حصل على خلفية مشاركته برأيه في إحدى حلقات برنامج "الاتجاه المعاكس"، الذي عرض على قناة الجزيرة الشهر الجاري، وبعد يومين فقط من بث الحلقة، إذ انتقدَ في مشاركته تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري وحمَّله مسؤولية هذا التدهور، واتهمه بالفساد وإنفاق مقدرات الدولة السورية للحفاظ على حكم عائلة الأسد.
وأشار التقرير إلى أن عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، موضحاً أن "هذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التابعة لجيش النظام السوري"، ومؤكداً أنَّه "من شبه المستحيل أن يكون للقضاء أي دور في عمليات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وأنها لدى النظام السوري أهم من القضاء وأعلى سلطة من كافة الوزارات، بما فيها وزارتي العدل والداخلية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
