الشبكة السورية: مهمة مجلس الشعب الجديد تمديد حكم الأسد

اعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير، صدر اليوم الأربعاء، أن "انتخابات مجلس الشعب 2024 باطلة وغير مشروعة وعديمة المصداقية، وتنتهك القرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتمد على دستور غير شرعي وقانون انتخابات مليء بالتناقضات والثغرات والانتهاكات". وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان "انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام السوري غير شرعية، وتستند إلى سطوة الأجهزة الأمنية"، أن هذه الانتخابات كما في الدورات السابقة "بعيدة كل البعد عن أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، ولا تمثل الشعب والمجتمع السوري بل هي مفروضة بقوة السلاح وسطوة الأجهزة الأمنية، وهي مجرد إجراءات شكلية فارغة تماماً من أي مغزى سياسي".

وقال التقرير إن "المهمة الأهم والأخطر للمجلس الحالي هي تعديل الدستور كي يتمكن رئيس النظام السوري من الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في منتصف 2028، في ضوء القيود الدستورية المفروضة على عدد الولايات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 88 من دستور 2012، والتي لا تتيح لرئيس النظام بالترشح لولاية جديدة ثالثة بعد انتهاء ولايته منتصف عام 2028". وأكدت الشبكة السورية أن المجلس "سيتابع دوره التقليدي والمتمثل بقوننة أحكام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، والعمل كواجهة مدنية لتغطية جرائم النظام السوري، المهيمن على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".

وأشار التقرير إلى أن "الانتخابات جرت على نحو ثلثي الأراضي السورية في ظل وجود كثير من القوى الخارجية داخل سورية، وفي وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة وانهيار في قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وتشريد لأكثر من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، حسب تقديرات مفوضية اللاجئين، فضلاً عن أنَّها تجري في ظل استمرار ارتكاب النظام السوري لكمٍ هائل من الانتهاكات الفظيعة". ولفت التقرير الى أن من بين الواصلين إلى مجلس الشعب أشخاصاً معروفين بتورطهم في أعمال غير مشروعة وبدعم جرائم النظام، مثل رجل الأعمال محمد حمشو المقرب من إيران، وضباط متقاعدين وقادة ميليشيات وتجار حرب موضوعين على قوائم العقوبات الدولية.

وأورد التقرير أسباباً عدة لاعتبار هذه الانتخابات باطلة وغير شرعية، تتمثل بأنها أولاً تنسف العملية السياسية للحل في سورية، وأنها جرت في بيئة فاسدة وغير شرعية وتستند لدستور 2012 عديم الشرعية ولقانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014، الذي يفيض بالمواد التي تنتهك حقوق الإنسان وتخالف مبدأ المساواة المفترضة بين جميع المواطنين وتخرق مبدأ فصل السلطات. ويضاف إلى ذلك غياب الضمانات الرقابية القضائية الحقيقية عن الانتخابات والتلاعب بأعداد الناخبين وإشكالية السجل الانتخابي في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة لعدد السكان، وفق الشبكة السورية.

ولفتت تقرير الشبكة السورية إلى "الهيمنة الكاملة لحزب البعث العربي الاشتراكي على الانتخابات"، إذ حصلت قائمة "الوحدة الوطنية" التي يقودها "حزب البعث" على 185 مقعداً، ما يمثل نسبة 74 بالمائة من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، فيما بقي 65 مقعداً فقط للمستقلين، ما يعكس سيطرة كاملة لحزب البعث على المجلس بأغلبية الثلثين. وانتهى التقرير إلى القول إن إجراء هذه الانتخابات "يدل على أن النظام السوري ما زال يتعاطى بمعايير أمنية وعسكرية في إدارة شؤون سورية، ويتعامل مع الأطراف الداخلية والخارجية على أنه المنتصر في الحرب، وليس مضطراً لإجراء تعديلات جوهرية في سلوكه ونهجه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتخابات مجلس الشعب السوري: إجراء شكلي للنظام

انتقادات لتدخل حزب البعث في عمل النقابات

وفي سياق آخر، لا تزال قضية إعفاء نقيب المهندسين الزراعيين من منصبه في سورية تتفاعل داخلياً كمثال على التدخل السافر من جانب "حزب البعث" في عمل النقابات المهنية. 
وقال مصطفى قلعه جي، الأمين العام لحزب التغيير والنهضة المرخص من قبل النظام، إن القرار الصادر عن اللجنة المركزية لحزب البعث "يتعارض مع المادة الثامنة من الدستور السوري لعام 2012، ويعد تجاوزاً للصلاحيات القانونية واعتداءً على استقلالية النقابات". 

وكان الأمين العام المساعد لـ"حزب البعث"، إبراهيم الحديد، قد أصدر في 17 يوليو/ تموز الجاري قراراً بإعفاء نقيب المهندسين الزراعيين، عبد الكافي الخلف، من منصبه وتعيين علي سعادات بدلاً منه، وذلك في بيان للحزب جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبرت بعض التعليقات أن القرار "يتعارض مع الدستور السوري الذي ينص على أن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هي هيئات تضم المواطنين بهدف تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، مع ضمان الدولة لاستقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين"، ما يعني أن النقابات يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن تدخلات الأحزاب السياسية.