- الاحتجاجات ضد الحرب على غزة انتشرت عالميًا، مطالبة بوقف الإبادة الجماعية وانتقاد تسليح ألمانيا لإسرائيل، مع حصول المنظمين على إذن لإقامة المخيم.
- نيكاراغوا تقدمت بدعوى ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية بسبب تزويدها إسرائيل بالأسلحة، مما يعكس التعقيدات الدولية للصراع.
أخلت قوات من الشرطة الألمانية، ظهر اليوم الجمعة، مخيم تضامن مع غزة أقامه عشرات الناشطين أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) في برلين، احتجاجًا على دعم ألمانيا لحرب الإبادة الجماعية في غزة. ويأتي إخلاء الشرطة الألمانية للمخيم في ظل اتّساع موجة الاحتجاج الجديدة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة التي انطلقت من الجامعات الأميركيّة، وبدأت تصل إلى دول أوروبيّة عديدة، تمثلت في إقامة الناشطين خيام اعتصام في مبانٍ وساحات عامّة.
وأظهر عدد من الفيديوهات قيام عناصر الشرطة الألمانية في برلين باقتحام المخيم الذي تحول لنقطة التقاء للناشطين للاحتجاج على السياسة الألمانية الداعمة بشكل مطلق لإسرائيل وجرائمها، إذ اعتقلت الشرطة عددًا من المعتصمين واستخدمت القوّة في قمعها وإخلائها المخيم. وزار "العربي الجديد" مخيم التضامن في برلين قبل أسبوعين، الذي أطلق عليه اسم "احتلال ضد احتلال"، والتقى عدداً من الناشطين الذين عبروا عن إصرارهم على البقاء في المخيم حتى تحقيق مطالبهم.
وقال الناشط الفلسطيني في ألمانيا صلاح سعيد، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الشرطة جاءت بشكل عاجل مع ورقة تقول إنه يجب إخلاء المخيم، وبدأت بفضه وأخذ الخيام المنصوبة هناك وأخذ اليافطات وكل معدّات المخيم". وأضاف: "اعتقلت الشرطة 30 شخصًا من المعتصمين، وتحاصر الأشخاص الآخرين الذين تبقوا في المخيم ويرفضون الرحيل. في الوقت نفسه، يأتي الآن العديد من الناشطين لدعم المعتصمين". واعتبر سعيد أن "النقاش والتركيز يجب أن يبقيا حول ما يحصل في غزة وليس على غياب الديمقراطية في ألمانيا وغيرها من الدول الغربية"، وفق قوله.
ينامون في الحديقة العامّة للأسبوع الثاني على التوالي من أجل #فلسطين... فما قصّة مخيم الاحتجاج المفتوح في #برلين؟
— العربي الجديد (@alaraby_ar) April 18, 2024
مراسل "العربي الجديد" ربيع عيد يروي التفاصيل 👇@RabeeaEid pic.twitter.com/DSgG3cnWht
يُذكر أن المنظمين يقيمون المخيم في حديقة عامّة حصلوا من البلدية على إذن بتنظيم نشاطهم فيها، وجرى تمديد طلبهم ذلك أكثر من مرّة. ويُطالب المعتصمون منذ الثامن من إبريل/ نيسان بوقف الإبادة الجماعية في غزة ووقف تسليح ألمانيا لإسرائيل وحمايتها في ظل ارتكاب الأخيرة جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وتستمر السلطات الألمانية في قمع كل الأصوات الناقدة لإسرائيل داخل ألمانيا والتضييق على منع توسع حركة الاحتجاج المناصرة للفلسطينيين داخلها، كان آخرها منع برلين الطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة، إلى جانب وزير المالية اليوناني الأسبق المدافع عن الحقوق الفلسطينية يانيس فاروفاكيس، من الدخول لأراضيها للمشاركة في مؤتمر فلسطين الذي مُنع من الانعقاد.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها ستصدر قراراً الثلاثاء في دعوى قدمتها نيكاراغوا تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة يستخدمها في الحرب على غزة. وطلبت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى من محكمة العدل الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، من بين أمور أخرى.
ويأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي خلّفت أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. وتواصل إسرائيل حربها على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية.