الشرطة الأميركية تفضّ مخيماً تضامنياً مع غزة أمام منزل بلينكن

بدأت قوات الشرطة في ولاية فيرجينيا، اليوم الجمعة، فض مخيم "مستوطنة بلينكن"، الذي أقيم أمام منزل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تضامناً مع غزة. ومنعت الشرطة الصحافيين من محطات وصحف أميركية وعربية من التغطية. واستمر مخيم "مستوطنة بلينكن" 183 يوماً، حيث نصب ناشطون، في 27 يناير/كانون الثاني، خيامهم أمام المنزل بهدف تذكير وزير الخارجية الأميركية بـ"دعمه الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة والجرائم التي تُرتكب ضد الأبرياء بدعم أميركي"، وأطلقوا عليه اسم "مستوطنة بلينكن"، في إشارة إلى المستوطنات غير الشرعية في إسرائيل.

وطوال هذه المدة، كان الناشطون يستيقظون صباحاً ويرفعون أصواتهم بالهتافات التي تندد بالإبادة الجماعية في غزة حتى يغادر وزير الخارجية منزله، ويفعلون الأمر نفسه في مساء كل يوم، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات "أنت مجرم حرب" و"أوقفوا إطلاق النار".

وقال ماثيو ووترمان، أحد الأشخاص الذين قضوا ليلتهم في المخيم، قبل أن تقوم الشرطة ببدء فض المخيم وإبعاده عن محيطه، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "خيمنا مدة ستة أشهر حتى صباح اليوم، وكنا نمارس حقوقنا التي يكفلها لنا التعديل الأول، مطالبين بإنهاء دعم الولايات المتحدة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة". وتابع: "فوجئنا في هذا الصباح، في الساعة 06:40 صباحاً، بالشرطة خارج المخيم، وكان اثنان منا نائمين، كما نفعل كل ليلة، وكان هناك ما لا يقل عن 100 جندي من ولاية فيرجينيا، بعضهم يرتدي معدات مكافحة الشغب، وبعضهم يحمل بنادق هجومية، وبدا أنهم مستعدون لمواجهة جيش".

أخبار

التحديثات الحية

تظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو في واشنطن: مجرمو حرب يقيمون هنا

وأوضح أن الشرطة هددتهم بالاعتقال الفوري، وأبلغتهم أنهم احتلوا -بشكل غير قانوني- مساحة عامة على جانب الطريق (مستوطنة بلينكن)، مضيفاً أنه أخبر قوات الأمن أن لديهم دعوى قضائية لمنع فض المخيم بشكل غير قانوني، وأن عليهم الانتظار لحين الحكم في الدعوى، غير أن الشرطة تجاهلت ذلك، وبدأت في فض المخيم. 

وأضاف ماثيو: "حقوقنا التي يكفلها لنا التعديل الأول تُداس بأقدام ولاية فيرجينيا، ولم يسمحوا لنا بتصوير الفيديو، وأغلقوا امتداداً كاملاً، ربما يمتد لنصف ميل، وأجبرونا على المغادرة، ومنعوا دخول وسائل الإعلام، ودخول كل من يرغب في توثيق ما يحدث هناك"، مشيراً إلى أن ما حدث هو انتهاك للحقوق التي يكفلها التعديل الأول، وأن ما يحدث "غير قانوني"، وأنهم يخشون من "زرع أدلة ضدهم في المخيم"، لتقديم صورة سيئة عنهم للرأي العام.

ووصف ماثيو ما يحدث بأنه "موجة من القمع ضد المواطنين الأميركيين الذين يدعمون الحقوق الأساسية وكرامة الشعب الفلسطيني، والذين يريدون مقاومة آلة الحرب الأميركية والتمويل الأميركي، والإبادة الجماعية المروعة في غزة. وتابع: "نحن نشاهد سكاناً يبلغ عددهم مليوني شخص محاصرين في معسكر اعتقال، ويتعرضون للتجويع المتعمد، وللقصف المكثف، ويحرمون من الضروريات الأساسية، ورغم ذلك اختارت ولاية فيرجينيا تفكيك احتجاجنا السلمي لأنها لا تتسامح مع مطالبنا بمحاسبة المسؤولين الحكوميين مثل الوزير بلينكن على جرائم الحرب والفظائع التي يدعمونها بأموال ضرائبنا".