كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج "بيغاسوس" التجسسي الذي أنتجته شركة "إن إس أو" لمراقبة وتعقب عناصر جنائية ونشطاء سياسيين إسرائيليين، بمن فيهم منتمون لجماعات "الرايات السوداء" الذين نظموا في الأعوام الأخيرة تظاهرات ضد بقاء رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو في منصبه.
وقالت الصحيفة الاقتصادية التابعة لمجموعة "يديعوت أحرونوت" إنّ ناشطين في حركة "الرايات السوداء" التي قادت الاحتجاجات ضد نتنياهو هم من بين الأشخاص الذين تم اختراق هواتفهم، مشيرة إلى أنه جرى تشغيل البرنامج من قبل أعضاء فريق العمليات الخاصة (MM) في قسم الإنترنت التابع للشرطة "Signet".
وبحسب تقرير الصحيفة، فإنّ المفتش العام الأسبق للشرطة يوحنان دانينو هو الذي اشترى برنامج "بيغاسوس" عام 2013، إلا أنّ من بادر إلى استخدامه هو المفتش العام السابق روني الشيخ، الذي شغل قبل منصبه في الشرطة وظائف رفيعة المستوى في جهاز الأمن العام (الشاباك)، بينما فعّلت عناصر الشرطة من وحدة السايبر (Signet) برنامج التجسس المذكور.
ولفت التقرير إلى أنّ الشرطة الإسرائيلية استخدمت "بيغاسوس" دون استحصال على أوامر قضائية، كما أبقت مصدر معلوماتها التي حصلت عليها بفعل هذا التجسس طيّ الكتمان.
وأبرز التقرير حقيقة مراقبة الشرطة الإسرائيلية ومتابعتها لتحركات ناشطي حركة "الرايات السوداء"، كما حاولت الحصول على معلومات عن فساد رؤساء بلديات ومجالس محلية من خلال اختراق هواتفهم ومراقبتها.
كما اتضح، بحسب التقرير، أنّ الشرطة الإسرائيلية لم تتورّع عن اختراق هواتف مقرّبين من سياسيين كبار في إسرائيل بحثاً عن معلومات حول فسادهم.
وعقّب فرع منظمة "العفو" الدولية، في تل أبيب، على التقرير الذي نشر اليوم، بالقول إنه "على الرغم من أنّ العنوان غير مفاجئ، إلا أنّ التفاصيل فظيعة وتثير الكثير من القلق والرعب، وتثبت أننا صدقنا في ما قلناه في السابق: لا أحد محصن ولا أحد آمن. صحافيون، سياسيون، حقوقيون، مدافعون عن حقوق الإنسان، ناشطون اجتماعيون وحتى أبناؤنا وبناتنا، لا أحد محمياً من التعقّب والتجسس من قبل السلطات الإسرائيلية، وبرنامج بيغاسوس الخطير".
وأضاف "يجب ألا نصدّق من كذب طيلة سنوات على رؤوس الأشهاد حول عدم استخدام بيغاسوس للتجسس على أرقام الهواتف الإسرائيلية وأنه يستخدم على (أهداف شرعية) خارج إسرائيل".
وأكد أنه "لا يمكن منع إساءة استخدام سلاح التجسس هذا، كما لا يمكن منع إساءة استخدام كل تكنولوجيا التجسس والتعقب والسايبر الهجومي، لذلك يجب وضعها تحت التدقيق الشامل، وكذلك كل الصناعات الأمنية الإسرائيلية التي قد تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان".
وتكرر في العامين الأخيرين نشر تقارير عن تورط شركة "إن إس أو" الإسرائيلية ببيع برنامجها التجسسي لدول استبدادية واستخدام هذه الدول للبرنامج لتعقب المعارضين للحكم.
وقد اشتهرت في هذا السياق الشكوك حول استخدام البرنامج لتعقب آثار الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في السفارة السعودية بإسطنبول.
كما فضحت سلسلة تقارير دولية بيع هذا البرنامج من قبل إسرائيل لدول مثل الإمارات والهند والمغرب. وتبين أنّ المغرب استخدم البرنامج للتجسس على محادثات وهواتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمر الذي تنفيه الرباط، كما اتضح أنه تم استخدام البرنامج من دول أفريقية للتجسس على موظفين كبار في السلك الدبلوماسي الأميركي، وهو ما دفع بمجلس الأمن القومي الأميركي والكونغرس إلى اعتبار أن شركة "إن إس أو" تعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.
وأخيراً، استخدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي برنامج "بيغاسوس" للتجسس على نشاط ست جمعيات حقوقية فلسطينية للحصول على معلومات لتبرير حظر نشاطها، أبرزها جمعية "الحق والضمير".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
