أغلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الخميس، مقر التحالف الشعبي للتغيير في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بسبب انعقاد المؤتمر الصحافي الخاص بالمؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" بداخله.
ومن دون قرار صادر عن جهة رسمية أو قضائية فلسطينية، أصبح مقر التحالف الشعبي مغلقاً بحكم الأمر الواقع، بعد إخراج الشرطة الفلسطينية عضو التحالف وعضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني- "14 مليون" عمر عساف من المقر، ومنعه من العودة إليه وإبلاغه شفوياً بمنع دخول أعضاء التحالف والمؤتمر.
مجريات المنع
وروى عساف، لـ"العربي الجديد"، مجريات ما حصل اليوم، بعد يومين فقط من اقتحام الأمن للمقر خلال عقد مؤتمر صحافي، ومنع استمراره.
وأوضح عساف: "لم يبلغوني بشكل واضح ورسمي بأنّ المقرّ مغلق، لكنهم قالوا: ممنوع أن تدخل أنت أو أي أحد آخر من التحالف والمؤتمر الشعبي إلى المقر".
ووفق عساف، فإنّ عناصر من الشرطة والمباحث العامة اقتحمت المقر على دفعتين؛ إذ تواجد عساف صباحاً بشكل طبيعي، ليداهمه أحد الأفراد حيث دار نقاش بينهما انتهى بطلب الأخير من رجل الأمن الخروج.
وبعد دقائق، داهم بحسب عساف، قرابة ستة من عناصر الشرطة والمباحث العامة المقر، وطلبوا منه الخروج، ليطلب عساف أوراقاً وقراراً رسمياً بمنعه من البقاء، إلا أن أفراد الأمن لم يملكوا ذلك، وليبلغهم بأنه لن يخرج إلا بالقوة.
ولاحقاً كما قال، طلب منه الأفراد الذهاب للقاء قيادة الشرطة في البيرة الملاصقة لرام الله، وقد استجاب لذلك وذهب معهم، لكن مع وصولهم إلى مقر الشرطة، أبلغه الشرطي بأنه ممنوع من العودة إلى مقر التحالف، دون أن يقابل قيادة الشرطة، وحينها ردّ عساف بأنه متمسّك بالعودة وعدم الالتزام بأي قرار غير رسمي، وغير قانوني.
وحين عاد عساف إلى المقر وجد عدداً من أفراد الأمن الذين منعوه من الدخول، وأبلغوه بمنع دخول أي من أعضاء التحالف والمؤتمر الشعبي، دون إبلاغه بوجود قرار رسمي بالإغلاق.
وشدد عساف على تمسّكه بحقه في التوجه إلى المقر، وحذر من أنه في حال أغلق بالشمع الأحمر فإنه سيفتح شقة داخل منزله كمقر، وهذا ما أبلغ به الأمن.
وأضاف عساف: "أبلغنا جهات حقوقية وبينها الهيئة المستقلة التي أكدت لنا عدم قانونية هذا الإجراء، وسلمنا رسالة إلى رئيس الوزراء، محمد اشتية، طالبناه فيها بإقالة وزير الداخلية، زياد هب الريح، لأنه يخرق القانون".
واستطرد قائلاً: "التقينا ممثلي الشرطة الأوروبية لأنهم يدربون الشرطة الفلسطينية، وتحدثنا أمس مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين"، مشيراً إلى "الدعوة لاجتماع خلال الأيام المقبلة للمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية"، مؤكداً "نحن غير ملتزمين بأي قرار من هذا القبيل".
وكانت الشرطة الفلسطينية قد أبلغت كلاً من بلديتي رام الله والبيرة بمنع استضافة المؤتمر الشعبي بتعليمات من وزير الداخلية زياد هب الريح، وحاصر الأمن المقر، السبت الماضي، واعتقل عمر عساف لساعات ومنع إقامة المؤتمر.
واقتحم الأمن المقر، الثلاثاء، ومنع الصحافيين من استكمال التصوير، كما أجبر المشاركين على وقف المؤتمر، والخروج من المكان.
التحالف الشعبي للتغيير
وتأسس التحالف الشعبي للتغيير، العام الماضي، على يد قوائم انتخابية لانتخابات المجلس التشريعي الملغاة، وحركات شعبية هي الحراك الوطني الديمقراطي وحراك طفح الكيل، ومجموعات شبابية وشخصيات وطنية، إثر مقتل المعارض والمرشح للانتخابات التشريعية الملغاة نزار بنات.
كما جاء تأسسيه كنتيجة لإلغاء الرئيس محمود عباس الانتخابات التشريعية، بسبب عدم موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس، فيما نفذ التحالف عدداً من الفعاليات الاحتجاجية، تنديداً بمقتل بنات، ومنع التظاهرات والاعتداء عليها.
أما المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون، فقد رأى النور، السبت الماضي، بمؤتمر ضم مشاركين من الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، والشتات، بعد قرابة عشرة أشهر من ميلاد الفكرة، من التحالف الشعبي للتغيير وشخصيات فلسطينية في الشتات وغزة.
وطالب المؤتمر بإصلاح منظمة التحرير وإنهاء الانقسام عبر عقد انتخابات للمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير بمشاركة 14 مليوناً في الداخل والخارج.
وانبثقت عن المؤتمر لجنة توجيه وطنية ضمت العديد من الشخصيات في الداخل والخارج، أبرزهم في الضفة الغربية؛ الحقوقي ممدوح العكر، والنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، والمحاميان بسام القوسمي وضياء يعيش، والناشطون السياسيون عمر عساف، وتيسير الزبري، وجعفر أبو صلاح، وسناء زكارنة، وحنان بنورة، ودعاء عواودة، وسمر هواش، وسهيل سلمان، وهبة بدر، وسامر عنبتاوي.
ومن أبرز الأسماء في قطاع غزة: صلاح عبد العاطي، وأحمد الشقاقي، وساري سعد. وفي الأردن أنيس القاسم، وموسى صالح، وفي أوروبا صلاح زقوت، وكامل حواش. وفي الولايات المتحدة توفيق برقاوي، وليندا منصور. وفي أميركا اللاتينية جاد الله صفا.
ورغم أن المؤتمر يطالب بانتخابات للمجلس الوطني وهو ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية في الجزائر على أن تعقد الانتخابات خلال عام، إلا أن المجلس الوطني أصدر، السبت الماضي، بياناً اعتبر فيه المؤتمر محاولة للالتفاف على منظمة التحرير وإيجاد بدائل لها، وهو ما نفاه المؤتمر.