استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، أمس الأحد، من جديد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، في إطار التحقيقات التي تجري منذ أسابيع مع مقربين منه ورموز نظامه حول ملفات فساد مالي رفعتها لجنة تحقيق برلمانية للقضاء.
وقالت مصادر مطلعة، لـ "العربي الجديد"، إن التحقيق مع ولد عبد العزيز تم في نهاية البحث الابتدائي لسؤاله عن بعض الملفات قبل رفع النتائج النهائية للتحقيقات إلى النيابة العامة. وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، أن "شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية حاولت في استدعائها الأخير للرئيس ولد عبد العزيز دفعه إلى الرد عن شبهات الفساد التي تلاحقه خاصة أن الشرطة استمعت خلال الأسابيع الماضية لعدد من مسؤولي النظام السابق وتوصلت إلى معلومات واعترافات مهمة".
وأكدت المصادر أن ولد عبد العزيز رفض الرد على أسئلة المحققين وتمسك بالحصانة التي يمنحها له الدستور بصفته رئيساً سابقاً للبلاد، مضيفة أنه رفض مواجهته بعدد من المشمولين بالتحقيق ومن بينهم بعض أركان حكمه، والتزم الصمت بعد مواجهته ببعض من وردت أسماءهم في التقرير الصادر عن لجنة التحقيق البرلمانية.
من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز إن الشرطة لم تقدم أية إيضاحات حول الاستدعاء الأخير، واكتفت بالقول إن استدعاءه جاء بعد ورود اسمه في ملفات فساد وفق تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وتستعد النيابة العامة لاستدعاء جميع المتهمين في ملفات الفساد بمن فيهم ولد عبد العزيز، وحسب المصادر التي تحدثت لـ "العربي الجديد" فإن النيابة العامة ستوجه إلى الرئيس السابق تهم "الفساد والاختلاس وغسل الأموال".
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بتمديد منع الرئيس الموريتاني السابق من مغادرة البلاد واستمرار مصادرة جواز سفره، واتهمته في بيان سابق بالتسبب في "تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون، وتسريع الإجراءات".
وبدأت شرطة الجرائم الاقتصادية المواجهة بين المشمولين في ملفات الفساد التي تم تحقيق فيها، ومن بين المتهمين الذين تم إجراء مواجهة بينهم رئيس الوزراء السابق محمد سالم ولد البشير والوزيرين الطالب ولد عبدي، ومحمد عبد الله ولد أوداع.
وشكل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو ستة أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد مطالبة سياسيين بمحاسبته على ما شاب الحقبة التي حكمها فيها البلاد (2009-2019) من اختلاس للمال العام وفساد ومحسوبية.
ومنذ تشكيلها في 30 يناير/ كانون الثاني استمعت لجنة التحقيق البرلمانية لعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين، وأصدرت تقريرا شاملا عن عملها وأحالته للقضاء.
وتسعى السلطات الى الاستعانة بخبراء ماليين والشرطة الدولية لحصر الأموال المهربة إلى الخارج من أجل استرجاع أكبر قدر منها.
وسبق لشرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع الرئيس السابق وقامت باحتجازه لمدة أسبوع بسبب رفضه التعاون مع المحققين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
