استمع إلى الملخص
- تحدث الشرع عن المفاوضات مع "قوات سوريا الديمقراطية" ورفض تقسيم البلاد، مع دمج القوات الكردية في وزارة الدفاع، وأكد على أهمية العلاقات مع السعودية وروسيا، معرباً عن أمله في إعادة إيران حساباتها.
- أشار المحلل محمد جزار إلى أن تصريحات الشرع توضح رؤية الإدارة الجديدة لمستقبل سوريا، مع مخاوف من استئثار الحكم الحالي بالسلطة.
قال أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة في سورية، إن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، بينما يحتاج تنظيم انتخابات عامة إلى أربع سنوات، ما يعني أن القيادة الحالية في سورية ستظل على رأس السلطة طيلة هذه الفترة. وقال الشرع إنه لا يعتبر نفسه محرر سورية "فكل من قدم تضحيات حرر البلاد"، ورأى أن "الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه"، مشيراً إلى أن سيطرة لون واحد على الحكومة الانتقالية الحالية ليس إقصاء لأحد، ولكنه من ضرورات المرحلة التي تحتاج إلى انسجام بين أركان السلطة.
وأضاف الشرع، في حديث لقناة "الحدث" السعودية، اليوم الأحد، أن هناك مراحل سياسية عديدة ستسبق اختيار شخصية رئيس جديد، ورأى أن أية انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل. مشيراً إلى أن سورية اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، وشدد على أن مؤتمر الحوار الوطني "سيكون جامعاً لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجاناً متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً"، ورجح أن "تحتاج سورية إلى عام كامل ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية".
وأكد الشرع أن التظاهر "حق مشروع لأي مواطن كي يعبّر عن رأيه، من دون المساس بالمؤسسات"، واعتبر الشرع أن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية أتت لأن "المرحلة تحتاج انسجاماً" بين أركان السلطة الجديدة، وقال: "شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد". وأشار إلى أن العمليات الانتقامية التي حصلت بعد سقوط نظام الأسد هي "أقل من المتوقع مقارنة بحجم الأزمة"، مضيفاً أن "النظام السابق خلّف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري". وأعاد الشرع التأكيد على أن هيئة تحرير الشام سيتم حلها، وقال: "بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني"، مؤكداً أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، وسورية "لن تكون مصدر إزعاج لأحد" من الجيران.
الشرع: تحرير سورية يضمن أمن المنطقة لخمسين عاماً
وحول الوضع في شرقي سورية، قال الشرع إن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سورية، مؤكداً أن "الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية"، مشدداً على رفض تقسيم البلاد، وأوضح أن وزارة الدفاع السورية ستضم القوات الكردية إلى صفوفها، ولن تسمح بأن تشكل سورية منصة انطلاق لـ"حزب العمال الكردستاني/بي كي كي"، مؤكداً أن "تحرير سورية يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".
وعن العلاقات الخارجية لسورية، اعتبر الشرع أن الموقف السعودي إيجابي جداً وأن المملكة تسعى لاستقرار سورية، لافتاً إلى أن لدى السعودية فرصا استثمارية كبرى في سورية، وقال: "أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سورية، ولها دور كبير في مستقبل البلاد". كما أعرب عن اعتزازه بأنه ولد في الرياض، موضحاً أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحنّ إلى زيارتها مجدداً".
وعن العلاقة مع إيران، أعرب قائد الإدارة السورية عن أمله في أن تعيد طهران حساباتها حول التدخلات في المنطقة، وتعيد النظر في سياساتها، مشيراً إلى أن إدارة العمليات العسكرية "قامت بواجبها تجاه المقرات الإيرانية رغم الجراح"، وقال: "كنا نتوقع تصريحات إيجابية من طهران". وبشأن العلاقة مع روسيا، قال الشرع إنه لا يريد أن تخرج روسيا من سورية بطريقة لا تليق بعلاقتها مع سورية، مضيفاً أن "روسيا ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة"، مشيراً إلى أن لدمشق مصالح استراتيجية مع موسكو. كما أعرب عن أمله بأن ترفع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب العقوبات عن البلاد.
وتعليقاً على هذه التصريحات، قال المحلل السياسي محمد جزار لـ"العربي الجديد" إن تصريحات الشرع تُعتبر الأوضح، فيما يخص تصورات الإدارة الجديدة لمستقبل وآليات التحول السياسي في البلاد، وهي تشير إلى أن هذه الإدارة ستأخذ وقتها الكامل في تسيير المرحلة الانتقالية والتي قد تطول كما يبدو. واعتبر جزار أن عدم الإسراع في خطوات عملية الانتقال والانتظار حتى يتم إحصاء جديد للسكان، وسيكون ذلك بعد عودة المهجرين خارج البلاد، يشير إلى أن الإدارة الجديدة ربما تحاول في هذه الفترة التي سوف تستغرق سنوات إعادة هندسة البلاد وفق رؤيتها، بحيث تخلق وقائع جديدة يصعب الفكاك منها بالنسبة لأية حكومة مقبلة.
وتوقع جزار أن تثير هذه التصريحات مخاوف القوى السياسية والمجتمعية من جنوح الحكم الحالي إلى الاستئثار بالسلطة لأطول فترة ممكنة، معتبراً أن لذلك وجها إيجابيا من ناحية قطع الطريق على الفوضى المحتملة في حال حدوث انتقال سريع للسلطة، خاصة إذا تم إبعاد القوى التي تمتلك القوة على الأرض خارج إطار السلطة، ولكن له جانب سلبي أيضاً إذ يمهد الطريق للاستئثار بالسلطة بصورة قانونية بينما هو فرض الأمر الواقع.