الصفدي يؤكد في بروكسل ضرورة إنهاء العدوان على غزّة

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن "العدوان على غزّة يجب أن ينتهي، ومخالفة القانون الدولي، وجرائم الحرب يجب أن تنتهي، والطريق الوحيد لكي يحظى الفلسطينيون والإسرائيليون والمنطقة بالسلام هي أن نصل إلى حل يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بروكسل، بعد الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، أن "تركيزنا يجب أن ينصب مباشرة على إنهاء هذه الحرب، وهذه الكارثة الإنسانية، والحرص على تطبيق القانون الدولي".

أخبار

التحديثات الحية

بحث مصري أردني لاستعدادات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

وفي ما يتعلق بالأزمة السورية واللجوء السوري، قال الصفدي: "حل مشكلة اللاجئين السوريين هو بالعودة الطوعية إلى بلادهم ولن نقبل باستمرار الوضع القائم، قدمنا كل ما بوسعنا لتوفير حياة كريمة للاجئين السوريين في الأردن، ونحن مستمرون بالقيام بكل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا السوريين، ولكن الحقيقة هي أننا لن نستطيع القيام بذلك وحدنا، وأي انخفاض في دعم اللاجئين سوف ينعكس على قدرتنا على تقديم الحياة الكريمة التي يستحقونها". وتابع "سنستمر بالعمل مع شركائنا لتوفير الظروف التي تسمح للاجئين بالعودة الطوعية إلى سورية".

من جانبه، قال بوريل إن "الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، وركيزة للاستقرار الإقليمي في المنطقة، وشراكتنا مهمة ويتعين علينا بدء الإعداد لتعزيز هذه الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي وشامل". وأضاف: "ناقشنا في اجتماع اليوم التعاون الثنائي، وأكدنا الرغبة المشتركة في تعزيزه، في المجالات الاستراتيجية مثل الأمن والسياسة، إلى جانب المجالات الاقتصادية والتجارية، وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم تنفيذ عملية التحديث في الأردن، والإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية".

وأكد تبني الاتحاد الأوروبي دعوة لإدانة الهجوم على قوافل المساعدات الأردنية إلى قطاع غزّة. وقال: "نرفض وصف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها منظمة إرهابية".

بدوره، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية أوليفر فارهيلي، إن الاتحاد الأوروبي مدرك للظروف والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن، مشيراً إلى أن الاتحاد قدم مقترحاً للمجلس والبرلمان الأوروبي بدعم إضافي بقيمة 500 مليون يورو.

وأكد الجانبان في بيان مشترك بحسب وزارة الخارجية الأردنية، رغبتهما في العمل معاً على الارتقاء بمستوى العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، والتزامهما المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه المستمر بمساعدة الأردن في مواجهة التحديات المتعددة في ظل زيادة حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار الجيوسياسي، كما يتضح من الالتزامات الجديدة التي تم التعهد بها، وبلغت قيمتها أكثر من 900 مليون يورو على شكل منح وقروض، ومن خلال الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية لعملية مساعدة مالية كلية جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو.

وأعلن الجانبان مواصلة التعاون المتبادل في قطاع العدل والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة التي تستهدف الأردن والدول المجاورة، والتي لها عواقب على الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وبحسب البيان، سيضاعف الأردن والاتحاد الأوروبي جهودهما للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزّة بما ينهي الحرب والكارثة الإنسانية دون تأخير، وكررا دعوتهما للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمهما لمقترح وقف إطلاق النار في غزّة الذي أعلنته الولايات المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2735.

كما أبرز الاتحاد الأوروبي والأردن الدور المحوري لوكالة (أونروا) في تقديم الخدمات الحيوية لملايين الأشخاص في المنطقة، وأعربا عن التزامهما بمواصلة دعم الوكالة للوفاء بولايتها الأممية.

وأعاد الأردن والاتحاد الأوروبي تأكيد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، ووفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية، لتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

وأكد الاتحاد الأوروبي والأردن ضرورة إنهاء الأزمة السورية من خلال حل سياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سورية، وضمان القضاء على الإرهاب، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن وكريم. واتفق الطرفان على أن تحقيق هذا الحل هو مفتاح الاستقرار الإقليمي.

وأعاد الاتحاد الأوروبي، باعتباره أكبر مانح للاستجابة إلى الأزمة السورية في ظل تراجع الدعم الدولي التأكيد، تأكيد التزامه الثابت بمواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة واللاجئين في الأردن وفي المنطقة، كما بُرهن ذلك مؤخراً خلال التعهدات الكبيرة التي تم حشدها في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سورية والمنطقة.