أشار تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة ما يُسمّى الصندوق القومي اليهودي، تعتزم إطلاق مشروع لتسجيل آلاف الدونمات موزعة في النقب والقدس ومناطق أخرى، بزعم أن يهوداً كانوا قد اشتروها قبل حرب النكبة، وبينها نحو 2500 دونم في محيط البلدة القديمة والشطر الشرقي المحتل من القدس في عام 1967.
وبحسب التقرير، كانت هذه الأراضي تدار قبل حرب 1967 من قبل الحكومة الأردنية، ثم انتقلت أمور إدارتها إلى ما يُسمّى القيّم على أملاك الغائبين، والآن يسعى الصندوق لإطلاق خطة عمل لمسح هذه الأراضي عبر رصد 100 مليون شيكل لهذه العملية لتسجيلها باسم الصندوق في الطابو.
وبيّن التقرير أن 2500 دونم في المناطق المحيطة بالبلدة القديمة وشرقي القدس تشكل عملياً نحو ألفي قسيمة بناء، لكن مقترح عملية المسح يواجه معارضة داخل إدارة الشركة من قبل جمعيتي "سلام الآن" و"عير عميم". وبحسب هاتين الجمعيتين، إن إطلاق هذه العملية لمسح هذه الأراضي وتسجيلها في الطابو سيقود إلى ترحيل أعداد كبيرة، وعلى نطاق واسع، من الفلسطينيين من مختلف أنحاء القدس المحتلة.
وأشارت الجمعيتان في رسالة لإدارة الصندوق القومي اليهودي، إلى أن هذه الخطوة هي "ذات عمليات التشريع التي تشكّل أساساً لدعاوى طرد وترحيل تهدّد حالياً أكثر من 200 عائلة فلسطينية في الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة، وتضع جماعات كاملة تحت خطر الترحيل".
وبحسب الصحيفة، فإن إدارة الصندوق القومي اليهودي ستجتمع غداً الخميس للبحث في مسألة التصديق على خطة المسح للأراضي وتسجيلها في الطابو.
ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت في العقدين الأخيرين أيادي جمعيات استيطانية للمطالبة بما تدّعيه من حقوق على أراضٍ في القدس المحتلة، تدّعي إسرائيل اليوم أنها كانت قد اشتُريت من قبل يهود قبل النكبة، لكن هذه الأراضي لم تُسجَّل في الطابو، على غرار الادعاءات بشأن أراضٍ في حيّ الشيخ جراح، وأخرى في قرية سلوان جنوب القدس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
