الصومال: تظاهرة حاشدة مؤيدة لاتفاق التعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا

نظمت بلدية مقديشو، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة مؤيدة لاتفاق التعاون الدفاعي والاقتصادي الموقع بين الصومال وتركيا.

وشارك في التظاهرة آلاف الصوماليين، بينهم طلاب المدارس، إلى جانب مسؤولين في بلدية مقديشو ونواب ووزراء حكوميين.

وجاب المتظاهرون الذين احتشدوا في ملعب "كونس"، شرقي العاصمة، شوارع مقديشو حاملين لافتات مكتوب عليها "شكراً تركيا وشكراً للرئيسين التركي والصومالي"، إلى جانب أعلام كلا البلدين.

وقال رئيس بلدية مقديشو يوسف محمد جمعالي، في كلمة له أمام المتظاهرين، إن هذه الحشود جاءت إلى هنا للتعبير عن تأييدها لاتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا، التي جرت الموافقة عليها من قبل البرلمان.

وأضاف أن الاتفاقية تؤمّن مياه الصومال، كما تساهم في تعزيز قدرات البحرية الصومالية، مشيراً إلى أن تركيا دولة شقيقة وقفت إلى جانب الصوماليين في أوقات كان الصومال في أمسّ الحاجة إلى من يدعمه.

وأكد رئيس البلدية أن إثيوبيا دولة حبيسة منذ عقود، وأن مذكرة التفاهم غير القانونية التي أبرمت مع إقليم صوماليلاند في يناير/ كانون الثاني الماضي لن تعطيها منفذاً بحرياً، والصومال مستعد للدفاع عن سيادته بكل الوسائل.

ومن جهته، قال وزير الدولة في وزارة الأمن الصومالية محمد علي حغا إن الشعب الصومالي بكل مكوناته يدعم كل من يخدم لمصلحة الوطن، وأن الاتفاقية مع تركيا ستمهّد لإيجاد قوات بحرية في الصومال قادرة على الدفاع عن مياهنا.

أخبار

التحديثات الحية

رئيس الصومال: اتفاقية التعاون مع تركيا لا تستهدف إثيوبيا

والأربعاء الماضي، صادق كل من البرلمان الصومالي ومجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا، باعتبارها خطوة ستساهم في تنمية الاقتصاد ومحاربة الإرهاب، كما وقع الرئيس الصومالي الاتفاقية الخميس، لتدخل حيز التنفيذ.

وفي الثامن من شهر فبراير/شباط الحالي، وقّع كلّ من وزير الدفاع التركي يشار غولر والصومالي عبد القادر محمد نور اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل أزمة سياسية بين إثيوبيا والصومال على خلفية توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع صوماليلاند (إقليم جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دولياً)، حصلت أديس أبابا بموجبها على حق استخدام واجهة بحرية في صوماليلاند. وفي حين أنّ رئيس صوماليلاند موسى بيهي عبدي أعلن أن أديس أبابا وعدت بموجب الاتفاق بالاعتراف بـ"جمهورية أرض الصومال"، فإن الحكومة الإثيوبية لم تعلن نيتها القيام بذلك، إلا أنها أشارت إلى أنها ستجري "تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".

واعتبرت الصومال هذه المذكرة تعدياً صارخاً على سيادتها، في موقف حظي بدعم من دول ومنظمات عدة، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.