مبادرة "الطاولة المستديرة": محاولة لتفكيك أزمة منصب رئيس البرلمان العراقي

أُعلن في العراق طرح مبادرة سياسية جديدة تهدف لتفكيك أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي والتي مضى عليها أكثر من 7 أشهر ولم تجد طريقا الى الحل، في ظل انقسام بين القوى السنية المتنازعة فيما بينها بشأن المنصب، وسط جدل بشأن إمكانية حسم الملف الذي تدخلت فيه أطراف أخرى من بينها قوى "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد.

وأخفق البرلمان العراقي خمس مرات تباعا في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح الأطراف السنية السيادة وتحالفي العزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.

وشهدت الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد التي عقدت نهاية مايو/ أيار الماضي عراكاً بالأيدي، وأصيب أحد النواب بجرح في رأسه جراء مشاجرة بين نائبين ينتمي كل واحد منهما إلى حزبٍ يُنافس الآخر للظفر بالمنصب، فضلاً عن شتائم وسباب بين نواب ورئيس المجلس بالوكالة محسن المندلاوي، المدعوم من قوى الإطار التنسيقي، الأمر الذي أفضى إلى تدخل قوات الأمن لفض الشجار، ومغادرة معظم النواب ورؤساء الكتل السياسية قاعة البرلمان، ورفع الجلسة حتى إشعار آخر.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراك والشتائم تعمّق أزمة انتخاب رئيس البرلمان العراقي

وتعرّض حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي إلى هزة كبيرة إثر انشقاق 11 من نوابه مطلع يونيو/ حزيران الجاري، وتشكيل كتلة جديدة تحت مسمى "كتلة المبادرة"، قبل أن يعود عدد من هؤلاء إلى خيمة حزب تقدم مجددا. ومع اشتداد الأزمة وعدم وجود بوادر لعقد جلسة جديدة لإنهاء الملف، أعلن تحالف "الحسم الوطني" بزعامة وزير الدفاع الحالي، ثابت العباسي، مساء أمس الخميس، تبنيه مبادرة لحل الخلافات.

وقال التحالف في بيان، "إيمانا منا بضرورة إيجاد بيئة سياسية إيجابية يسودها الحوار والتفاهم للوصول إلى أرضية مشتركة لحل الخلافات ومعالجة المعوقات للخروج برؤية واضحة وقرار موحد لإعادة اللحمة بين أركان البيت الواحد (البيت السني)، واحتراماً منا لجميع الدعوات وجميع الجهود التي نادت وتبنت تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية السنية، يدعوكم تحالف الحسم الوطني لقبول مبادرته باستضافة جلسات الطاولة المستديرة مساء يوم الاثنين الموافق الأول من يوليو/ تموز المقبل".

وأوضح، أن "المبادرة تأتي لتنضيج رؤية مستقبلية لحل الخلافات العالقة، وتوحيد المواقف حول الملفات المطالب بها في ورقة اتفاق تشكيل تحالف إدارة الدولة والحكومة، واعادة تنظيم الصفوف لحسم مرشح الاستحقاق السني لمنصب رئيس السلطة التشريعية حال مباشرة البرلمان جلساته"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تحالف الحسم الوطني
يصدر بيان " مبادرة " لحل الإنسداد السياسي السني pic.twitter.com/uTpi8dZFQd

— علي خضير (@Discord569566) June 27, 2024

وتأتي المبادرة بعد يومين فقط من حديث رئيس تحالف "السيادة" الشيخ خميس الخنجر، بإمكانية الخروج من أزمة رئيس البرلمان العراقي في الأيام المقبلة، وقال الخنجر في مؤتمر صحافي عقده في محافظة نينوى خلال زيارة له، إن "الخلافات بين الكتل السياسية والأحزاب حول اختيار رئيس البرلمان مسألة طبيعية، وهناك رؤى في طريقنا إلى حل هذه المعضلة في قابل الأيام".

وأضاف أن "الهم الأكبر هو استقرار المكونات وهذا ينعكس على الاستقرار السني والشيعي أو الكردي، وهو ينعكس على الجميع والعكس صحيح"، مؤكدا أنه "ما زال هناك اختلاف وليس خلافات في وسطنا السني، وهو تحت السيطرة، وفي الأيام المقبلة ستحل هذه المشاكل". وقال إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني قاما بجهود كبيرة في هذا الاتجاه".

ولم يصدر عن حزب الحلبوسي أي رد بشأن حديث الخنجر ومبادرة تحالف الحسم، في وقت أبدى فيه عضو في تحالف عزم وهو أحد القوى السنية، "عدم تفاؤل" بحل قريب للأزمة. وأكد أن "حزب تقدم لن يوافق على أي مبادرة إلا ضمن شروطه التي وضعها مسبقا"، مبينا لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "الحزب مازال متمسكا بالمنصب، وأنه لن يدخل في أي مبادرة إلا أن تكون هناك موافقة مسبقة على أحقية الحزب بالمنصب على اعتبار أنه أكبر كتلة سياسية تمثل المكون السني". وأضاف أنه "في حال حصل على قبول بشرطه فإنه سيقبل بالتفاوض، وفي حال لم يحصل فإنه لن يمضي أي خطوة باتجاهها"، مرجحا أن "تمر المبادرة من دون أن تحقق أي نتائج تذكر".

ودخلت أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي الجديد شهرها السابع، حيث يتواصل شغور المنصب بعد قرار قضائي للمحكمة العليا، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي وإنهاء عضويته إثر إدانته بالتزوير. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها عليه أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.