أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، خلال استقباله وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس في عمان، على "ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية".
وبحسب ما أورد الموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني، فإن اللقاء تناول "عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة". وأضاف أن العاهل الأردني شدد "على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمان، ويشدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين #الأردن pic.twitter.com/3gOb7pWCfs
— RHC (@RHCJO) January 5, 2022
البعد الأمني
من جهتها، أكدت المصادر الإسرائيلية على البعد الأمني والسياسي في اللقاء. وقال بيان صدر عن ديوان بني غانتس، إن الوزير الإسرائيلي أكد خلال اللقاء على "الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الوثيقة بين إسرائيل والأردن، والتي تساهم في أمن الدولتين".
كما أشار البيان إلى أن الاثنين بحثا قضايا أمنية وسياسية وأن غانتس "شكر العاهل الأردني على عمله للمحافظة على الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام والتطبيع".
كما أثنى غانتس على تحسن العلاقات بين إسرائيل والأردن منذ تشكيل الحكومة الحالية في إسرائيل، معرباً عن التزامه بمواصلة تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والمدنية بين الدولتين.
وفي السياق، نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر سياسية وصفتها بأنها مطلعة، أن اللقاء تناول بشكل أساسي قضايا أمنية، ومن بينها تحسين تأمين الحدود بين الدولتين، وتوسيع نطاق التعاون المدني بين الدولتين بما في ذلك في قطاع الطاقة وتحلية مياه البحر.
ولفت الموقع إلى تأكيد مصادر سياسية إسرائيلية أن نشر خبر اللقاء من قبل القصر الملكي الأردني هدف إلى إبراز علنية اللقاء والإشارة إلى تحسن العلاقات بعد سنوات من العلاقات السيئة بين الدولتين.
وعاد الأردن خلال الفترة الأخيرة لعقد لقاءات معلنة وسرية مع المسؤولين الإسرائيليين، على الرغم من أحاديث عن فتور وتوتر شاب العلاقات خلال الفترة الماضية عندما كان بنيامين نتنياهو رئيساً للحكومة.
وتوجت اللقاءات بـ"إعلان النوايا" الذي تم توقيعه بين الأردن وإسرائيل إضافة إلى الإمارات، بحضور المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، في معرض إكسبو دبي 2020، للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه، تحت عنوان "الماء مقابل الكهرباء".
وبعد مرور أقل من شهر على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينت، بدا أن العلاقة بين البلدين في طريقها إلى التحسن. وفي خطابه الرسمي الأول بعد تسلمه مهامه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد، في يونيو/ حزيران الماضي، إن "الأردن حليف استراتيجي مهم. والملك عبد الله الثاني زعيم إقليمي مهم وحليف استراتيجي وسنعمل معه لنقوي العلاقة بين بلدينا".
وسبق أن عُقد لقاء سري في الأردن بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت والعاهل الأردني عبد الله الثاني في تموز/يوليو الماضي، بهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
لكن مقابل العلاقات الرسمية المتواصلة مع إسرائيل، فإن الموقف الشعبي الأردني يعارض التطبيع مع دولة الاحتلال، ويرفض بشكل كبير العلاقات معها، وتجسد هذا الرفض في الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها الشارع الأردني قبل تفشي وباء كورونا، ثم على صفحات التواصل الاجتماعي، في ظلّ الانتقاد الغاضب لاتفاقيات التطبيع العربية مع الاحتلال.
وعلى الرغم من اضطلاع وزير الأمن الإسرائيلي بالذات في الحكومة الحالية في قيادة الاتصالات مع كل من الأردن والسلطة الفلسطينية، وتوليه هذا الملف، إلا أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير لبيد الذي زار الأردن مؤخراً، صرح مطلع الأسبوع في لقاء مع المراسلين للشؤون السياسية في الصحف الإسرائيلية، أنه حتى عند توليه رئاسة الحكومة في العام القادم، فإن حكومة برئاسته لن تطلق عملية سياسية مع الفلسطينيين وأنه سيبقى ملتزماً بما تم الاتفاق عليه مع الشركاء في الحكومة الحالية.
كما سبق للبيد أن أعلن أكثر من مرة أنه رغم تأييده لحل الدولتين إلا أنه لا يعتقد أن المرحلة الحالية تسمح بإطلاق مبادرة سياسية لمثل هذا الحل.
وكانت الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية الحالية، وفق اتفاق تشكيلها أكدت على أنها لن تطلق أي مبادرة سياسية بهذا الخصوص، وهو ما كرره أيضاً في مناسبات عديدة رئيس الحكومة الحالية نفتالي بينت، الذي يرفض حتى فكرة عقد لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بحسب ما كشفت الأسبوع الماضي، وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، عندما قالت إن بينت رفض اقتراحات بعقد لقاء بينه وبين عباس.