العراق: "الإطار التنسيقي" يجدد تأكيده على خيار "الحكومة التوافقية" ولا مؤشرات للتقارب مع الصدريين
جددت قوى "الإطار التنسيقي"، اليوم الجمعة، تمسكها بتشكيل حكومة يجرى اختيار رئيسها بالتوافق بين القوى السياسية، في ظل عدم وجود مؤشرات على التقارب مع "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، الذي يصر على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
وقال بيان لتحالف القوى، اليوم الجمعة، إن قوى "الإطار التنسيقي" التقت بوفد من "الاتحاد الوطني الكردستاني" برئاسة بافل طالباني في بغداد، موضحا أن اللقاء ناقش آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، فضلا عن الحوارات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة.
ونقل البيان عن رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي قوله إن "(الإطار التنسيقي) حريص على التوافق مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية والقانونية"، مضيفا أن "مشروعنا الذي نطرحه ونلتزم به واضح ومحدد في التوافق على رئيس الوزراء واعتماد الاستحقاق الانتخابي في التمثيل الحكومي بموجب السياقات المعتمدة في تشكيل كل الحكومات".
من جانبه، جدد رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري موقف "الإطار التنسيقي" في "الانفتاح على القوى السياسية وتعزيز لغة الحوار من أجل الوصول إلى حلول تنهي الأزمة الراهنة".
كما دعا رئيس تيار "الحكمة" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" عمار الحكيم الجميع إلى "ضبط النفس وسعة الصدر والاحتكام للأدوات السلمية والقانونية في حل الإشكاليات والاختلافات"، مشيرا خلال كلمة متلفزة إلى أن "السيادة الوطنية تمثل أولوية قصوى في كل الظروف".
وتابع "لا معنى لأغلبية وطنية ضيقة أو واسعة من دون أن تنتج حكومة خدمية ناجحة تضع على عاتقها أولويات واقعية محددة بأسقف زمنية واضحة"، داعيا القوى الكردية والممثلة للمناطق الغربية إلى "العمل لإنقاذ البلاد من براثن الفتنة والفرقة والتقاطع".
يذكر أن وفدا، ضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، زار مقتدى الصدر في النجف نهاية الشهر الماضي، ضمن إطار مبادرة للتقريب بين "التيار الصدري" وخصومه السياسيين في "الإطار التنسيقي".
وأكدت مصادر سياسية في النجف، لـ"العربي الجديد"، أن الصدر لا مانع لديه من الحوار مع قوى الإطار، مشيرة إلى أنه لم يرفع تحفظه عن المالكي، كما بينت أن "التيار الصدري" ماض في حراك تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وفقا للاستحقاقات الانتخابية، فيما لفتت إلى أن الأمور ستتضح أكثر خلال جلسة اختيار رئيس الجمهورية المقرر أن تنعقد يوم الاثنين المقبل.
وبدأت قوى "الإطار التنسيقي"، في الآونة الأخيرة، حراكها لتفعيل "الثلث المعطّل"، مستفيدة من تفسير قانوني للمحكمة الاتحادية العليا لأجل تعطيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والضغط على زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر للقبول بشروطها لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الخميس، توضيحاً بشأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، المقررة يوم الاثنين المقبل، والذي أكدت أنه لا يكتمل إلا بأغلبية ثلثي مجموع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
