جلسة البرلمان العراقي الأولى تفتح الباب لأزمة قانونية وسياسية بشأن "الكتلة الكبرى"

فتح الخلاف على تسمية "الكتلة الكبرى" التي يحق لها دستورياً ترشيح رئيس جديد للوزراء في العراق الباب أمام خلاف سياسي وقانوني، يحتاج إلى تدخل جديد من قبل المحكمة الاتحادية، الأمر الذي قد يدخل البلاد في أزمة جديدة.

وشهدت جلسة البرلمان الأولى التي عقدت اليوم الأحد خلافات ومشادات وتدافعاً بين قوى "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري"، فيما تعرض رئيس السن (الأكبر سنًا) محمود المشهداني إلى اعتداء نقل على إثره إلى المستشفى، ليتولى رئاسة الجلسة خالد الدراجي بدلًا عنه.

وأعلن "الإطار التنسيقي" تقديمه طلبًا لرئاسة البرلمان، من أجل اعتماد الإطار ككتلة كبرى، إذ قال النائب عنه أحمد الأسدي إن "(الإطار التنسيقي) قدم طلباً إلى رئيس البرلمان الأكبر سناً، لاعتماد الإطار كأكبر كتلة برلمانية بعدد 88 نائباً"، مبيناً في تصريح صحافي أن "إقرار هذا الأمر من صلاحيات رئيس البرلمان المنتخب، وليس رئيس السن".

أخبار

التحديثات الحية

العراق: محمد الحلبوسي يفوز برئاسة البرلمان بالأغلبية المطلقة

وأشار إلى أن "الكتلة الكبرى متكونة من (الإطار التنسيقي) وبعض الكتل والنواب المستقلين"، مرجحاً أن "تبقى جلسة البرلمان مستمرة لحين عودة الرئيس الأكبر سناً محمود المشهداني"، معتبراً أن "تنصيب خالد الدراجي رئيساً للسن للجلسة خلف المشهداني هو إجراء غير قانوني".

وأكد عضو ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، عدنان السراج، في تغريدة له، أن "الحاج أبو إسراء (نوري المالكي) مع وحدة الصف الشيعي الوطني (..) الكتلة الكبرى قادمة لمعالجة وتصحيح المسارات السياسية، وتوفير الخدمات وتقديم الكفاءات وكشف المفسدين والقضاء على الفساد، لتعيد ثقة الشعب بالعملية السياسية وتوفر الاستقرار والنماء والازدهار للعراق".

من جهته، أكد نائب مقرب من "التيار الصدري" أن "التيار تقدم بطلب رسمي إلى رئاسة البرلمان، لاعتماده ككتلة كبرى تكلف بتشكيل الحكومة"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "رئيس البرلمان المنتخب سيشكل لاحقاً لجنة لتدقيق الكتلة الكبرى، وإعلانها رسمياً".

وأشار إلى أن "تقديم الكتلتين طلبات باعتمادها ككتلة كبرى، سيفتح الباب أمام جدال سياسي وقانوني، لا يمكن أن يحسم من دون اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للبت به"، مرجحاً "دخول البلاد بأزمة سياسية جديدة إثر ذلك، وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة، في ظل الانقسام السياسي إزاء تشكيل الحكومة".

وأكد الخبير في الشأن السياسي العراقي نجم القصاب أن "دور رئيس السن هو أداء اليمين الدستورية للأعضاء المنتخبين وفق المادة (50) من الدستور، وافتتاح الجلسة فقط"، مشدداً على أن "لا صلاحية لرئيس السن في تسلم أو تكليف الكتلة الكبرى؛ فهذا من عمل الرئيس المنتخب وفق المادة ذاتها".

وجرى العرف السياسي المعمول به في العراق منذ أول انتخابات جرت عام 2005 على منح هذه القوى العربية السنية حق ترشيح رئيس البرلمان، فيما يطرح الأكراد مرشحهم لرئاسة الجمهورية بعد ذلك، ثم تقوم القوى الشيعية الممثلة اليوم بـ"التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي" بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة.

إلا أن الخلاف بين "الإطار التنسيقي" والتيار الصدري عقّد المشهد، في ظل عدم توصلهما إلى أي تفاهمات أو اتفاق للتحالف على تشكيل الكتلة الكبرى.