العراق: اتهام مفوضية الانتخابات بالخضوع للضغوط السياسية في تسمية مسؤولي مكاتبها

بعد ساعات قليلة من الكشف عن قائمة أسماء مسؤولي مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تعرضت القائمة إلى سلسلة انتقادات وتشكيك بآلية اختيار المسؤولين الذين سيتولون الإشراف على عملية الاقتراع في المحافظات العراقية وإدارة توزيع المراكز الانتخابية.

 ويتحدث نواب في البرلمان عن وجود ضغوط سياسية مورست على المفوضية من أجل الزج ببعض الأسماء بصفة مديرين لمكاتبها في عدد من المحافظات، وهو أمر قد يتسبب في نظرهم بالطعن في حيادية واستقلالية المفوضية. 

واتهم عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي حسن فدعم، مفوضية الانتخابات القيام بما وصفه بإجراءات فردية خارج قانون الانتخابات، وأشار في حديث لـ "العربي الجديد" إلى وجود ضغوط سياسية تمت ممارستها في تسمية مسؤولي مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات، وهذا يخالف الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها مفوضية الانتخابات، على حد قوله. 

وتابع "لاحظنا ذلك في الأيام الأخيرة، كما لاحظنا أيضاً وجود ضغوط سياسية في هذا الأمر تحديدا"، مطالباً المفوضية بالنأي بنفسها عن أي ضغط، وأن تعلن لأبناء الشعب وتصارح الحكومة والبرلمان بأي ضغط يمارس عليها من أي جهة سياسية. 

وتابع "اختيار مديري مكاتب مفوضية الانتخابات لم يكن على الأسس الصحيحة، ولدينا تحفظ كبير على اختيار هذه الأسماء"، مبيناً أن طريقة التعيين وعدم وجود شفافية في الاختيار، والاستجابة للضغوط السياسية، أمور قد تعرض مفوضية الانتخابات للطعن في نتائج الانتخابات المقبلة، وأيضاً يعرضها لاتهامات بعدم الحيادية والاستقلالية، ولدينا معلومات بوجود ضغوط مورست على المفوضية من أجل تسمية أشخاص كمديرين في عدد من المحافظات. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: الكاظمي يحضّر تكتلاً لخوض الانتخابات المبكرة

من جانبهم، أصدر ممثلو محافظة كركوك في البرلمان من النواب العرب والتركمان، اليوم السبت، بياناً مشتركاً رفضوا فيه تعيين مديرة لمكتب المفوضية في المحافظة.  وقالوا نواب كركوك في بيانهم "نستنكر إناطة مسؤولية مكتب مفوضية كركوك إلى شخصية ساهمت في تزوير انتخابات عام 2018". 

وأوضحوا أن اختيارها تم "بالرغم من إحاطة مجلس المفوضين وعبر قنوات رسمية بخلفية المرشحة لهذا المنصب وقيامها بتبديل (الرامات) في مركز الواسطي/2 عندما تولت إدارة مركز الواسطي، والذي أدى إلى تزوير نتائج المركز لصالح أحد الأحزاب وتم توثيق قيامها بالتزوير من قبل الأجهزة الأمنية".   

وطالبوا مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بـ "إعادة النظر في قراره لما ستسببه هذه الخطوة من تهديد حقيقي لنزاهة الانتخابات المبكرة في محافظة كركوك وتقليل المشاركة فيها". 

وأمس الجمعة، نشرت وكالات أنباء محلية عراقية قائمة بأسماء مسؤولي مكاتب المفوضية العليا للانتخابات بعد حل المفوضية السابقة واستبدالها بفريق قضائي. 

وبحسب وثيقة متداولة، فإن مجلس المفوضين قد قرر تعيين سوسن طيب محيي الدين مديرة لمكتب المفوضية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، والتي تضم 3 قوميات رئيسية هي العرب والتركمان والأكراد، بالإضافة إلى 11 مديرا آخر لدوائر ومكاتب المفوضية في بغداد وبقية المحافظات. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

حل البرلمان العراقي: إجراء إلزامي قبل الانتخابات يصطدم بفوضى السلاح

وكان تغيير مفوضية الانتخابات التي اتُهمت بالتلاعب في انتخابات برلمان 2018 من أهم مطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في العراق قبل أكثر من عام، وصوّت البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2019 على قانون مفوضية الانتخابات، وبعد ذلك تم اختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات. 

وتعليقاً على الاتهامات، قال مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في العراق لـ"العربي الجديد"، إنها لا تستحق الرد، لأن المسؤولين تم اختيارهم بنظام القرعة، وهم من الحقوقيين المستقلين.

وأضاف أن مثل هذه الاتهامات قد تكون محاولة استباقية من قبل بعض الكتل أو ردة فعل على حوادث سابقة في عمليات اقتراع شابتها مخالفات قانونية جعلت من كل خطوة للمفوضية محل شك". 

ووفقاً للمسؤول ذاته الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، فإن أي طعن أو شكوى لدى أي جهة مرحب بها شريطة أن يُقدم معها دليل"، ملوحا بمقاضاة أي جهة تتهم إجراءات المفوضية أو تشكك في استقلاليتها".