قررت السلطات العراقية احتجاز عدد من الضباط الذين رافقوا مرشحين للانتخابات خلال حملاتهم الدعائية، في محاولة للنأي بالمؤسسة الأمنية عن التنافس الانتخابي الذي يسبق الانتخابات المبكرة المقرر أن تجرى في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال نائب قائد العمليات العراقية المشتركة، عبد الأمير الشمري، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه باحتجاز عدد من الضباط"، موضحاً في بيان أن "هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة المؤشر إليهم المرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة".
ولفت إلى أن "هذا الإجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيداً عن الحراك السياسي الدائر في البلاد".
وأشار إلى أن "خطة تأمين الانتخابات تضمن أمن المراقبين والإعلاميين"، مبيناً أن "العناصر الإرهابية لم تعد تشكل تهديداً على المناطق المحررة من سيطرة الإرهاب".
وأكد مسؤول حكومي عراقي أن منع الضباط من مرافقة المرشحين للانتخابات خلال الحملات الدعائية يمثل محاولة للحفاظ على حياد المؤسسة الأمنية المطالبة في الوقت ذاته بتوفير الحماية للناخبين والمرشحين، قبل إجراء العملية الانتخابية وأثناءها، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تبذل جهوداً كبيرة، وتنسق مع مفوضية الانتخابات بشكل مستمر بهدف توفير بيئة آمنة يمكن أن تسهم في إنجاح الانتخابات.
وحذر عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" جاسم البياتي من وجود بعض الجهات السياسية التي تحاول فرض إرادتها على بعض المرشحين لإرغامهم على الانسحاب.
وأشار إلى أن بعض الأطراف التي لم يسمّها تمارس "التخويف والترهيب" ضد مرشحين للانتخابات، مشدداً في تصريح صحافي على ضرورة توفير الحماية للانتخابات كي يتمكن الناخبون والمرشحون من ممارسة حقوقهم الديمقراطية.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد شدد على ضرورة نزاهة الانتخابات التي ستجرى بعد أقل من شهر، مبيناً خلال مقابلة متلفزة أن "الانتخابات فرصة للعراقيين، وبديلها الفوضى".
ولفت إلى أن الانتخابات يجب أن تعبر عن الإرادة الحرة للعراقيين لتكون قادرة على إنتاج حكومة مقتدرة فاعلة معبرة عن رغبة العراقيين، وتعمل على تسخير موارد البلاد لخدمتهم، مؤكداً أن الحراك الشعبي الذي انطلق عام 2019 نجح في التأكيد على ضرورة إصلاح الوضع السياسي، والمطالبة بالانتخابات المبكرة.
في غضون ذلك، أعلنت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" التفاصيل المتعلقة بآلية الاقتراع.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مساعدة المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، إشارتها إلى وجود شائعات تتحدث عن "وجود قلم قابل للمحو يستخدم في الكتابة من شأنه أن يستخدم في التلاعب بأوراق الاقتراع".
ونفت أبو سودة تلك الشائعات، مشيرة إلى أن "آلية الاقتراع تتم عن طريق تأشير ورقة الاقتراع بختم وليس بقلم، وبالتالي لا وجود لاستعمال قلم في ورقة الاقتراع غير هذا الختم المخصص من قبل المفوضية".
ولفتت إلى أن "أجهزة العد والفرز المستخدمة في محطات الاقتراع كافة لا تستقبل الإشارة إلا من هذا الختم العائد للمفوضية تحديداً، وبالتالي فإن وجود إشارة قلم في ورقة الاقتراع من شأنها أن تبطل الورقة".